قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن الغالبية العظمى من المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة المحتلة خلال الأيام الأخيرة أُعيدوا إلى المغرب، مؤكدة استمرار العمل بإجراءات الإعادة على الحدود.
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قرار المحكمة العليا الأخير يقتصر على إجراءات الوصول عبر البحر، ولا يترتب عليه أي تعديل في قانون الهجرة، كما أنه لا يجرّم عمليات الإعادة على الحدود، ولا يفتح مسارات جديدة للهجرة نحو إسبانيا، مع بقاء عمليات الإعادة سارية وفق الإطار القانوني المعمول به.
وأكدت أن الدخول غير النظامي إلى سبتة أو مليلية لا يمنح الحق في الإقامة أو حرية التنقل داخل إسبانيا أو دول الاتحاد الأوروبي، محذرة من المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها محاولات العبور غير النظامية.
وأضافت أن مراقبة الحدود في سبتة ومليلية تتم عبر نقطتي تفتيش، الأولى على الحدود مع المغرب، والثانية خاصة بمراقبة حدود فضاء شنغن للمسافرين بحرًا وجوًا، مشيرة إلى أنه لا يُسمح لأي شخص بالصعود إلى السفن قبل التحقق من هويته من طرف الشرطة الإسبانية.
كما نفت الخارجية الإسبانية وجود أي ارتباط بين برنامج تسوية أوضاع المهاجرين وأزمة الهجرة الأخيرة، موضحة أن البرنامج يهم فقط الأجانب المقيمين في إسبانيا قبل فاتح يناير 2026، ولا يشمل الأشخاص الذين عبروا الحدود خلال الفترة الأخيرة.