أعلن حزب الأصالة والمعاصرة تثمينه للمسار الذي اتخذته الأبحاث القضائية بشأن الوقائع التي شهدها مكتبا تصويت بالدائرة الانتخابية طنجة-أصيلة خلال الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، مؤكدا انتظاره لما ستكشف عنه التحقيقات، واستعداده لتحمل مسؤولياته التنظيمية والسياسية إذا أثبتت نتائج الأبحاث وجود صلة لأي من أعضائه أو مسؤوليه بالقضية.
وجاء موقف الحزب عقب بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الذي كشف عن توقيف خمسة مشتبه فيهم في القضية، بينهم رئيسا مكتبي تصويت ونائباهما، إضافة إلى شخص خامس، وذلك على خلفية ضبط شخص يوم الاقتراع بحوزته حقيبة تضم أوراقاً انتخابية.
وقالت القيادة الجماعية للحزب، في بلاغ لها، إنها تابعت مضامين البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك، معتبرة أن استكمال المسار القضائي كفيل بكشف حقيقة الوقائع وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه الأبحاث.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة أنه لن يستبق نتائج التحقيقات، مشدداً على ربط المسؤولية الحزبية بما ستخلص إليه المؤسسات القضائية والإدارية. وأضاف أنه سبق له اتخاذ إجراءات تنظيمية وسياسية في قضايا اعتبر فيها أن بعض الأعضاء مسوا بقيم الحزب ومشروعه السياسي، مؤكداً أنه سيتعامل بالنهج نفسه مع قضية طنجة إذا أثبتت التحقيقات وجود صلة للحزب أو لأحد أعضائه بها.
وتعود القضية إلى يوم 23 شتنبر، حين جرى ضبط شخص بمحيط مؤسسة تعليمية تضم مكاتب للتصويت بمدينة طنجة، وبحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، لتأمر النيابة العامة بفتح بحث قضائي حول ظروف وملابسات الواقعة.
وكان الحزب قد أعلن في اليوم نفسه دعمه فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، مؤكداً ثقته في مؤسسات الدولة وتمسكه بالاحتكام إلى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وبحسب آخر المعطيات الرسمية، أسفرت الأبحاث عن توقيف خمسة أشخاص ووضعهم رهن الحراسة النظرية، حيث جرى تقديم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما ظل البحث متواصلاً مع المشتبه فيه الخامس.