أعلنت أربعة أحزاب ممثلة بمجلس النواب عن تشكيل مجموعة نيابية مشتركة خلال الولاية التشريعية المقبلة، تحت اسم “الخيار الديمقراطي”، وتضم ستة نواب، في خطوة تحول دون تمكن حزب التقدم والاشتراكية من تشكيل فريق برلماني، بعدما استقر رصيده الانتخابي عند 19 مقعدا، أي بفارق نائب واحد عن النصاب المطلوب لتكوين فريق.
وتضم المجموعة الجديدة حزب الإنصاف بمقعدين، وجبهة القوى الديمقراطية بمقعدين، والديمقراطيين الجدد بمقعد واحد، والوحدة والديمقراطية بمقعد واحد.
وقالت الأحزاب الأربعة إن المبادرة ترمي إلى تجديد العمل البرلماني وتعزيز الترافع حول القضايا الوطنية والاجتماعية، والانتقال إلى تقديم مبادرات تشريعية واقتراحية، فيما ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على ألا يقل عدد أعضاء الفريق البرلماني عن 20 نائباً، مقابل أربعة نواب كحد أدنى لتشكيل مجموعة نيابية. وبذلك يرتقب أن يتكون المجلس المقبل من سبعة فرق وثلاث مجموعات نيابية، دون برلمانيين غير منتسبين.
ورغم تعذر تشكيل فريق برلماني في مستهل الولاية، تظل أمام التقدم والاشتراكية إمكانية إعادة ترتيب وضعيته لاحقاً، إذ يسمح النظام الداخلي بإعادة تشكيل الفرق والمجموعات خلال الولاية، كما يمكن أن تطرأ تغييرات على التركيبة العددية للمجلس نتيجة الانتخابات الجزئية أو القرارات المتعلقة ببعض المقاعد. ويرتقب أن يفتتح الملك محمد السادس الولاية التشريعية الثانية عشرة يوم الجمعة المقبل، تزامناً مع افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، وفقاً لمقتضيات الفصل 65 من الدستور.