افتتاح السنة التشريعية .. بين مخاض تشكيل الحكومة والرهانات الاجتماعية

فاطمة الزهراء ايت ناصر

لا يدخل البرلمان سنته التشريعية الجديدة من بوابة عادية، فبينما يستعد مجلسا النواب والمستشارين لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الثانية عشرة، لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

 

وضع يضع المؤسسة التشريعية أمام معادلة دقيقة، عنوانها استكمال البناء المؤسساتي من جهة، والاستعداد لمناقشة ملفات اقتصادية واجتماعية لا تحتمل مزيدا من الانتظار من جهة أخرى، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى طبيعة البرنامج الحكومي المقبل ومدى قدرته على الاستجابة لانتظارات المواطنين.

 

ويكتسب افتتاح هذه السنة التشريعية، المقرر يومه الجمعة 9 أكتوبر 2026، خصوصيته من كونه يأتي بعد انتخابات 23 شتنبر التي أعادت ترتيب موازين القوى داخل مجلس النواب، ومنحت حزب الأصالة والمعاصرة صدارة النتائج بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعدًا. وهي خريطة سياسية جديدة تفرض على الفاعلين الحزبيين الانتقال من حسابات التنافس الانتخابي إلى تدبير مرحلة تشكيل الأغلبية وترتيب المسؤوليات، بما يضمن انطلاقة المؤسسات وفق قواعد العمل الدستوري.

 

ويترأس الملك محمد السادس الجلسة الافتتاحية للبرلمان، التي سيوجه خلالها خطابا إلى أعضاء مجلسي النواب والمستشارين، في محطة دستورية تؤذن بانطلاق العمل التشريعي رسميا، غير أن أهمية هذه المناسبة لا تتوقف عند طابعها المؤسساتي، بل تمتد إلى ما ستطرحه المرحلة من رهانات تتعلق بفعالية البرلمان في مواكبة التحولات السياسية، وتحديد أولويات العمل التشريعي، وتفعيل آليات الرقابة على الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للأسر.

 

وفي انتظار اكتمال المشاورات والإعلان عن التشكيلة الحكومية، تبرز مسألة الانسجام بين مكونات الأغلبية المرتقبة بوصفها أحد محددات المرحلة المقبلة.

 

فالحصول على أكبر عدد من المقاعد لا يمنح أي حزب، بمفرده، الأغلبية المطلقة داخل مجلس يضم 395 نائبًا، الأمر الذي يجعل بناء التحالفات والتوافق حول البرنامج الحكومي وتوزيع المسؤوليات عناصر أساسية لضمان الاستقرار التنفيذي.

 

وفي المقابل، ستتجه الأنظار إلى موقع المعارضة وطبيعة ممارستها لأدوارها الرقابية، ومدى قدرتها على مناقشة الاختيارات الحكومية وتقديم بدائل بشأن الملفات ذات الأولوية.

 

ولا يبدو أن أمام البرلمان متسعا كبيرا لتأجيل الملفات المالية، إذ يفرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 نفسه ضمن أبرز الاستحقاقات التي ستختبر جاهزية المؤسسات خلال الأسابيع الأولى من الولاية الجديدة.

 

فحسب مراقبون فإن إعداد المشروع ومناقشته والمصادقة عليه ليست مجرد إجراءات تقنية، بل محطة لتحديد الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتوزيع الموارد بين القطاعات، وتحديد طبيعة التدابير المرتبطة بالاستثمار والتشغيل والخدمات العمومية.

 

ومن ثم، ستكون طبيعة التوجهات التي ستتضمنها الميزانية المقبلة، ومدى انسجامها مع الوعود الانتخابية والانتظارات الاجتماعية، في صلب النقاش البرلماني المرتقب.

 

وتتقدم القدرة الشرائية ومواجهة غلاء المعيشة قائمة الملفات التي تنتظر حضورا قويا داخل المؤسسة التشريعية، في ظل استمرار مطالب المواطنين بتخفيف الأعباء اليومية وتحسين ظروف العيش.

 

كما يظل التشغيل، ولا سيما تشغيل الشباب وحاملي الشهادات، أحد الاختبارات الرئيسية للحكومة المقبلة، بالنظر إلى ارتباطه بالاستقرار الاجتماعي والثقة في المؤسسات.

 

ولن يقتصر دور النواب في هذا السياق على مناقشة التدابير المعلنة، بل سيشمل مساءلة الحكومة بشأن نتائج السياسات العمومية، ومدى قدرتها على تحويل الالتزامات إلى إجراءات ملموسة تنعكس على حياة الأسر.

 

وفي موازاة هذه المطالب، تنتظر الإصلاحات المرتبطة بأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم مواصلة النقاش والتتبع، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودتها.

 

كما يطرح ملف مدونة الشغل أهمية التوفيق بين حماية حقوق الأجراء وتطوير بيئة العمل، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى سياسات تتيح فرصًا أوسع للإدماج المهني وتحسين ظروف الشغل.

 

وتبقى هذه الملفات مرتبطة بقدرة الحكومة والبرلمان على بناء توافقات حول الإصلاحات، مع استحضار كلفتها المالية وانعكاساتها الاجتماعية على مختلف الفئات.

 

أما ورش الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2030، فيضع أمام المؤسسة التشريعية مسؤولية مواكبة الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والنقل والطرق والسكك الحديدية والتجهيزات الرياضية، ولا يتعلق الأمر فقط بإنجاز مشاريع مرتبطة بموعد رياضي دولي، بل كذلك بضمان حكامة هذه الاستثمارات، وتتبع صرف الاعتمادات المرصودة لها، وتقييم أثرها على التنمية المحلية وتحسين الخدمات.

 

وهو ما يجعل الرقابة البرلمانية على تنفيذ البرامج والمشاريع عنصرا أساسيا لضمان تحقيق نتائج مستدامة تتجاوز فترة تنظيم البطولة.

 

ولا تنحصر رهانات الولاية الجديدة داخل الحدود الوطنية، إذ تتيح الدبلوماسية البرلمانية للمؤسسة التشريعية مجالا لمواكبة القضايا الاستراتيجية للمملكة وتعزيز حضورها داخل المحافل الدولية.

 

ويبرز ملف الصحراء المغربية ضمن القضايا التي تستدعي استمرار الترافع والتواصل مع البرلمانات والهيئات الدولية، في انسجام مع المواقف الرسمية للمملكة، إلى جانب تطوير التعاون البرلماني في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

 

كما تظل قضايا الهجرة والتعاون مع الشركاء الأوروبيين من الملفات التي تتطلب حوارا مؤسساتيا متواصلا، بالنظر إلى ارتباطها بتدبير الحدود ومحاربة شبكات الاتجار بالبشر وتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المعنية.