أعلنت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بحزب الأصالة والمعاصرة، امس الجمعة، تجميد عضوية منير ليموري، الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة ورئيس مجلس جماعة طنجة، في مختلف هياكل الحزب.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرار يأتي على خلفية الأحداث التي رافقت الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، والتي أسفرت عن فتح بحث قضائي من طرف السلطات المختصة. وأضافت أن القرار جاء بعد إحالة من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك في إطار الملف التأديبي رقم 2.26 المؤرخ في 2 أكتوبر الجاري.
وأكدت اللجنة احترامها لاستقلال القضاء وقرينة البراءة، موضحة أن اختصاصها التأديبي مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وبناء على ذلك، قررت اللجنة تجميد عضوية ليموري في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، استناداً إلى المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.