فوض المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، المنعقد في دورة استثنائية اليوم السبت بالصخيرات، فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية للحزب ورئيسة الحكومة المعينة، تدبير المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك عقب نقاش داخلي حول طبيعة الأغلبية الحكومية المرتقبة.
وجاء القرار بالإجماع، في وقت شهدت فيه أشغال المجلس مداخلات عديدة رافضة لمشاركة حزب التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، وداعية إلى عدم إعادة إنتاج صيغة التحالف الحكومي السابق. ولم يتضمن قرار التفويض، في صيغته المعلنة، منعاً صريحاً للتفاوض مع أي حزب أو تحديداً مسبقاً لمكونات الأغلبية المقبلة.
وفي المقابل، أعلنت المنصوري خلال أشغال الدورة الاستثنائية موقفا واضحاً من مشاركة التجمع الوطني للأحرار، قائلة لأعضاء المجلس الوطني: «رسالتكم بخصوص الأحرار وصلت»، ومؤكدة أن موقفها كان واضحا قبل هذه الدورة.
وجاء هذا الموقف بعد أيام من انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، التي التقت خلالها المنصوري قادة عدد من الأحزاب، من بينها التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية.
وكان المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار قد أعلن، من جهته، استعداد الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة، مع إحالة القرار النهائي على المجلس الوطني للحزب.
وبموجب التفويض الذي منحه لها المجلس الوطني، تتولى المنصوري تدبير المفاوضات بشأن تركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة، في وقت دخلت فيه مشاورات تشكيل الحكومة مرحلة جديدة بعد مواقف الأحزاب المعنية ومداولات مجالسها الوطنية.