أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، زوال اليوم الإثنين، بوضع عمدة المدينة منير الليموري تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي المتواصل في قضية أوراق انتخابية يُشتبه في تزويرها بمركز الاقتراع بمدرسة القدس. وجاء القرار بعد ساعات من توقيف الليموري بمطار طنجة ابن بطوطة، فور عودته من مدينة ملقا الإسبانية، قبل نقله إلى مقر ولاية أمن طنجة للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، استمع المحققون إلى الليموري، الذي كان يتولى مهمة مدير حملة وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، بشأن معطيات ورد فيها اسمه خلال الأبحاث الجارية مع عدد من المشتبه فيهم.
وتعود القضية إلى يوم اقتراع 23 شتنبر، بعدما أوقفت السلطات شخصا بالقرب من مركز التصويت بمدرسة القدس وبحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، قبل أن تتوسع الأبحاث لتشمل عددا من الأشخاص، بينهم مسؤولون عن مكاتب للتصويت.
وكان الوكيل العام للملك قد أعلن في وقت سابق توقيف خمسة مشتبه فيهم ووضعهم تحت الحراسة النظرية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.