رغم مرور سنوات على دخول القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها حيز التنفيذ، لا تزال الأكياس البلاستيكية حاضرة بقوة في الحياة اليومية للمغاربة، حيث تنتشر في الأسواق الشعبية والمحلات التجارية والأحياء السكنية، وتتحول بعد استعمالها إلى أحد أبرز مكونات النفايات المنزلية التي تثقل كاهل منظومة النظافة والتدبير البيئي.
ويطرح هذا الواقع مفارقة واضحة بين المنع القانوني والممارسة اليومية، إذ لم ينجح الإطار التشريعي، رغم أهميته، في القضاء نهائيا على تداول الأكياس البلاستيكية، التي لا يزال بعضها يجد طريقه إلى المستهلك عبر قنوات مختلفة، سواء من خلال الإنتاج غير القانوني أو التوزيع غير المراقب أو استمرار بعض الأنشطة التجارية في استعمالها، في ظل صعوبة مراقبة جميع نقاط البيع والتداول.
ولا تقتصر خطورة هذه الظاهرة على الجانب البيئي المرتبط بتلوث التربة والمجاري المائية والفضاءات الطبيعية، بل تمتد أيضا إلى تدبير النفايات المنزلية، حيث تفرض الأكياس البلاستيكية تحديات إضافية على عمليات الجمع والفرز والنقل والمعالجة، وتؤثر في جودة الخدمات التي تقدمها الجماعات الترابية والشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
إطار قانوني واضح واستثناءات محددة
ينص القانون رقم 77.15، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.148 بتاريخ 7 دجنبر 2015، على منع صنع الأكياس البلاستيكية المخصصة لتلفيف بضائع المستهلكين، واستيرادها وتصديرها وحيازتها بغرض البيع وعرضها للبيع وتسويقها وتوزيعها، سواء بمقابل أو مجانا، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2016.
وتحدد المادة الأولى من القانون المقصود بالأكياس البلاستيكية المشمولة بالمنع، باعتبارها الأكياس المكونة من البلاستيك، بمقابض أو بدونها، التي تمنح للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بغرض تلفيف مشترياتهم.
غير أن المشرع لم يفرض حظرا مطلقا على جميع أنواع الأكياس البلاستيكية، إذ نصت المادة الثالثة على استثناء فئات محددة من المنع، تشمل الأكياس ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي، والأكياس العازلة للحرارة، وأكياس التجميد، فضلا عن الأكياس المخصصة حصريا لجمع النفايات المنزلية والنفايات الأخرى.
وتشترط المادة الرابعة أن تستعمل هذه الأكياس المستثناة للأغراض التي خصصت لها دون غيرها، وأن تحمل العلامات أو البيانات التي تسمح بتحديد طبيعة استعمالها، وفق الكيفيات المحددة في النصوص التنظيمية.
كما يتضمن القانون مقتضيات زجرية مهمة؛ إذ تنص المادة التاسعة على غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون درهم في حق من يصنع الأكياس البلاستيكية المحظورة، فيما تنص المادة العاشرة على غرامات تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف درهم في حق من يحوزها بغرض البيع أو يعرضها للبيع أو يبيعها أو يوزعها، بمقابل أو مجانا. وتصل الغرامات، بموجب المادة الحادية عشرة، إلى ما بين 20 ألفا و100 ألف درهم في حالة استعمال الأكياس المستثناة لأغراض غير تلك المخصصة لها، مع مضاعفة العقوبات في حالة العود وفق شروط المادة الثالثة عشرة.
وقد عرف هذا الإطار القانوني تعديلات بموجب القانون رقم 57.18، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.126 بتاريخ 13 دجنبر 2019، كما صدرت نصوص تنظيمية وتطبيقية لاحقة، وهو ما يؤكد أن المشرع لم يكتف بإعلان المنع، بل وضع منظومة للمراقبة والتتبع وتحديد خصائص الأكياس المسموح بها.
عندما تتحول الأكياس البلاستيكية إلى عبء إضافي على عمال النظافة
بعيدا عن الجانب القانوني، يبرز انتشار الأكياس البلاستيكية في الفضاءات الحضرية باعتباره إشكالا عمليا يؤثر بصورة مباشرة في جودة عمليات جمع النفايات المنزلية ونقلها وتدبيرها.
فالأكياس الخفيفة، خصوصا تلك التي تستعمل في الأنشطة التجارية غير المنظمة، تتطاير بسهولة بفعل الرياح، وتنتشر في الشوارع والأزقة والحدائق والفضاءات المفتوحة، كما تتجمع حول حاويات النفايات وبداخلها، وتتحول إلى مصدر إضافي للتلوث البصري والبيئي.
وتكمن إحدى الصعوبات الأساسية في أن هذه الأكياس لا تبقى بالضرورة داخل الحاويات المخصصة لها، بل تتناثر أثناء تفريغ الحاويات أو نقل النفايات، الأمر الذي يضطر عمال النظافة إلى القيام بعمليات تنظيف إضافية لجمعها من محيط الحاويات والأرصفة والطرقات.
كما أن الأكياس البلاستيكية قد تتسبب في تعقيد عمليات الفرز، خصوصا عندما تختلط ببقايا المواد العضوية أو تلتف حول المعدات والتجهيزات المستعملة في معالجة النفايات. وفي بعض الحالات، تؤدي إلى تراجع جودة المواد القابلة للتدوير بسبب تلوثها ببقايا الأطعمة والمواد العضوية.
ولا تقف المشكلة عند حدود الشوارع والأحياء السكنية، إذ يمكن أن تصل هذه الأكياس إلى البالوعات وقنوات تصريف مياه الأمطار، فتساهم، إلى جانب أنواع أخرى من النفايات، في عرقلة جريان المياه ورفع مخاطر تجمعها خلال التساقطات المطرية.
وهكذا، فإن استمرار تداول الأكياس المحظورة لا يشكل فقط خرقا لمقتضيات قانونية، بل يفرض كلفة تشغيلية وبيئية إضافية على الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض، التي تجد نفسها مطالبة بمعالجة آثار سلوك استهلاكي وتوزيعي كان يفترض أن يحد منه المنع القانوني.
هل يكفي منع الأكياس دون تغيير سلوك تدبير النفايات؟
إن مواجهة هذه الظاهرة تقتضي التمييز بين نوعين من الأكياس: الأكياس البلاستيكية الممنوعة التي تستعمل لتلفيف المشتريات وتوزيعها على المستهلكين، والأكياس المخصصة لجمع النفايات المنزلية، التي استثناها القانون صراحة من المنع، شريطة احترام المواصفات والوسم المحددين قانونا.
وهذا التمييز أساسي، لأن الهدف ليس منع استعمال الأكياس الضرورية لجمع النفايات، وإنما الحد من الاستعمال العشوائي للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، ومنع تسربها إلى الأسواق والفضاءات العامة.
وفي هذا السياق، يمكن اعتماد مجموعة من الممارسات الجيدة لتحسين تدبير هذه النفايات:
أولا: تعزيز المراقبة وتطبيق القانون
يتطلب الحد من انتشار الأكياس المحظورة تكثيف عمليات المراقبة في الأسواق الشعبية ومحلات البقالة والفضاءات التجارية، مع تتبع مصادر التصنيع والتوزيع غير القانوني، وعدم الاقتصار على مصادرة الأكياس من نقاط البيع الصغيرة، بل الوصول إلى الجهات التي تقف وراء إنتاجها وترويجها.
كما ينبغي تفعيل المقتضيات الزجرية، وتنسيق تدخلات السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالصناعة والتجارة والبيئة، حتى لا يتحول المنع القانوني إلى مجرد نص يصعب تنزيله على أرض الواقع.
ثانيا: اعتماد بدائل قابلة لإعادة الاستخدام
من الممارسات الأكثر فعالية تشجيع المستهلكين على استعمال الأكياس القماشية والحقائب المتينة القابلة لإعادة الاستخدام، مع تحفيز المحلات التجارية على توفير بدائل تحترم المعايير البيئية، وتفادي استبدال الأكياس البلاستيكية المحظورة بمنتجات أخرى أحادية الاستعمال دون تقييم أثرها البيئي.
ثالثا: تحسين تدبير النفايات من المصدر
يظل الفرز الأولي للنفايات المنزلية من أهم الممارسات التي يمكن أن تخفف الضغط على منظومة الجمع والمعالجة. ويشمل ذلك فصل النفايات العضوية عن المواد القابلة للتدوير، وعدم خلط الأكياس البلاستيكية النظيفة ببقايا الطعام والمواد السائلة، مع تخصيص حاويات مناسبة للمواد المختلفة حيثما توفرت منظومة للفرز الانتقائي.
كما ينبغي استعمال أكياس مخصصة لجمع النفايات المنزلية، تحترم المقتضيات القانونية، وتجنب ملء الأكياس بشكل مفرط أو وضعها خارج الحاويات المخصصة لها.
رابعا: تطوير منظومة جمع النفايات ونقلها
يتطلب تحسين أداء شركات النظافة اعتماد حاويات ملائمة ومغلقة، والحرص على صيانتها وتنظيف محيطها بانتظام، إلى جانب إحكام إغلاق أكياس النفايات قبل نقلها، وتفادي تمزقها أو تسرب محتوياتها أثناء عمليات التفريغ والنقل.
ومن الممارسات المهمة أيضا تنظيم حملات دورية لتنظيف محيط الحاويات والبالوعات والفضاءات التي تعرف تجمعا متكررا للأكياس البلاستيكية، مع تحديد النقاط السوداء التي تتكرر فيها هذه الظاهرة وإدراجها ضمن برامج التدخل ذات الأولوية.
خامسا: إشراك المواطنين والتجار في الحل
لا يمكن تحميل عمال النظافة وشركات التدبير المفوض وحدهم مسؤولية معالجة آثار انتشار الأكياس البلاستيكية، لأن تدبير النفايات مسؤولية مشتركة تبدأ من لحظة الاستهلاك.
ومن هنا تبرز أهمية حملات التوعية داخل الأحياء والمؤسسات التعليمية والأسواق، وتحسيس التجار بمسؤوليتهم في احترام القانون، وتشجيع المواطنين على عدم رمي الأكياس في الشوارع أو تركها بجانب الحاويات، فضلا عن دعم المبادرات المدنية التي تستهدف تنظيف الفضاءات العامة والحد من النفايات البلاستيكية.
من المنع القانوني إلى ثقافة بيئية مستدامة
إن استمرار انتشار الأكياس البلاستيكية بالمغرب، بعد سنوات من اعتماد قانون المنع، يعيد طرح سؤال نجاعة السياسات العمومية في مجال حماية البيئة، ومدى قدرة آليات المراقبة والزجر والتحسيس على إحداث تغيير حقيقي في سلوك المنتجين والتجار والمستهلكين.
فالمشكل لا يرتبط فقط بوجود الأكياس في الأسواق، وإنما أيضا بضعف احترام القواعد المنظمة لتداولها، وباستمرار بعض الممارسات الاستهلاكية التي تجعل من البلاستيك أحادي الاستعمال خيارا يوميا رغم توفر بدائل أخرى.
كما أن تدبير النفايات المنزلية لا ينبغي أن يظل محصورا في جمع الأزبال ونقلها إلى المطارح، بل يتعين أن يقوم على مقاربة متكاملة تبدأ بتقليص إنتاج النفايات، مرورا بالفرز وإعادة الاستعمال والتدوير، وصولا إلى التخلص الآمن من النفايات التي لا يمكن تثمينها.
وفي المحصلة، فإن الرهان الحقيقي لا يتمثل في إصدار قوانين إضافية بقدر ما يكمن في تفعيل المقتضيات الموجودة، وتعزيز المراقبة، وتوفير البدائل، وتطوير خدمات النظافة، وإرساء ثقافة بيئية تجعل احترام الفضاء العام مسؤولية جماعية.

