أطلق الاتحاد الوطني للتعليم “الميثاق الانتخابي لقطاع التعليم”، الذي يتضمن 15 التزاما موجها إلى الأحزاب السياسية، بالتزامن مع الاستحقاقات التشريعية المقررة في شتنبر 2026، بهدف تحويل المطالب المهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم إلى التزامات سياسية واضحة، قابلة للتنفيذ والتتبع والتقييم.
ويركز الميثاق، في مقدمة مطالبه، على مأسسة تنفيذ الاتفاقات السابقة عبر إقرار آلية قانونية ومؤسساتية ملزمة تحدد آجال التنفيذ وآليات التتبع والمساءلة، إلى جانب اعتماد يوم السبت عطلة أسبوعية فعلية، ومنع برمجة المهام والتكوينات الإلزامية خلاله، فضلاً عن احترام التوقيت القانوني للعمل وعدم تكليف الموظفين بمهام خارج الساعات المحددة أو بعد الرابعة والنصف مساء.
كما يطالب بتعميم التعويض التكميلي على جميع الموظفين والموظفات المستفيدين منه، بأثر مالي ابتداء من فاتح يناير 2024، وإعفاء الطلبة الموظفين والأجراء من الرسوم المرتبطة بالتكوين والدراسة، مع ضمان المساواة في الحقوق التقاعدية بين الجنسين.
ويتضمن الميثاق كذلك مطالب مرتبطة بإنصاف المتضررين من الحراك التعليمي، من خلال سحب العقوبات غير القانونية، وتسوية الوضعيات المالية والإدارية، وإرجاع الأيام المقتطعة، إلى جانب ترقية من تم إقصاؤهم من ترقية 2024. كما يدعو إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011، وتمكين الفئات المقصية من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثرين مالي وإداري، مع مراجعة المادتين 86 و87 من النظام الأساسي.
ويشمل الميثاق مطالب خاصة ببعض الفئات، من بينها أساتذة الزنزانة 10 وخريجو السلم 9، من خلال احتساب تسع سنوات اعتبارية واعتماد التسقيف لمن استوفى 14 سنة، فضلاً عن تعديل القانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بما يتيح اعتبارها إدارات عمومية، بما يضمن توحيد الوضعية القانونية لموظفيها ضمن أسلاك الوظيفة العمومية.
كما خصص الاتحاد ثلاثة التزامات لبرنامج مؤسسات الريادة، تتمثل في تمكين جميع الأساتذة العاملين بها من منحة قدرها 10 آلاف درهم، وإقرار تعويض شهري عن الأعباء لفائدة هيئة التدريس المنخرطة في المشروع، إلى جانب تعميم تعويضات مهام التنسيق وفق معايير موحدة تضمن المساواة بين المستفيدين.
وفي ختام الميثاق، طالب الاتحاد بإقرار تمثيلية مؤسساتية للمتقاعدين والمتقاعدات ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي واللجان المعنية بقضاياهم، بما يضمن إشراكهم في مناقشة القرارات والتشريعات المرتبطة بحقوقهم ومعاشاتهم، وعدم اتخاذ أي إجراءات تمس وضعيتهم دون إشراك ممثليهم.