قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، تمديد مدة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك بهدف تعميق البحث في قضية الأوراق الانتخابية موضوع التحقيق.
وجاء القرار عقب مثول ليموري أمام الوكيل العام للملك، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية الأصلية التي كانت قد بدأت يوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، إثر توقيفه بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة، مباشرة بعد عودته من مدينة مالقة الإسبانية.
وكانت عناصر الشرطة القضائية قد باشرت الاستماع إلى ليموري، الذي يشغل أيضا منصب المسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، في إطار الأبحاث الجارية بشأن واقعة ضبط أوراق انتخابية بمحيط مركز الاقتراع في مدرسة القدس بمدينة طنجة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن اسم ليموري ورد خلال الأبحاث المرتبطة بالملف، باعتباره كان يتولى مهمة مدير الحملة الانتخابية لوكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة طنجة-أصيلة، فيما تواصل الشرطة القضائية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ملابسات القضية والمسؤوليات المرتبطة بها.
وبعد قرار تمديد الحراسة النظرية، سيستمر البحث مع المعني بالأمر لمدة 24 ساعة إضافية، على أن تتخذ النيابة العامة، بعد استكمال الأبحاث، القرار القانوني المناسب بشأن مآل الملف.