أثارت الزيادة التي أقرتها بعض شركات التأمين في أقساط التأمين على المسؤولية المدنية للسيارات، والتي بلغت نحو 5 في المائة، انتقادات وتساؤلات من جانب حماة المستهلك، وسط مطالب بتوضيحات بشأن أسباب هذه الزيادة ومدى ارتباطها بالتطورات المرتقبة في منظومة تعويض ضحايا حوادث السير.
وقالت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في بلاغ لها، إنها تتابع تطورات أسعار خدمات التأمين باعتبارها من الخدمات الأساسية والإلزامية المرتبطة باستعمال السيارات، معربة عن استيائها من الزيادة التي أقرتها بعض الشركات، في ظل ما وصفته بغياب توضيحات كافية ومقنعة للمستهلكين.
وأكدت الجامعة أن مراجعة أسعار التأمين على المسؤولية المدنية تقتضي تقديم معطيات واضحة حول مبرراتها، بالنظر إلى خضوع هذا النوع من التأمين لإطار تنظيمي خاص.
وشددت على أن أي مراجعة للأسعار والتعريفات يجب أن تتم وفق المساطر والضوابط القانونية الجاري بها العمل، بما يضمن الشفافية والمنافسة ويحمي مصالح المستهلكين.
كما طالبت الجامعة بتوضيح مدى ارتباط هذه الزيادة بالتغييرات المرتقبة في منظومة تعويض ضحايا حوادث السير، داعية إلى توفير المعلومات الكافية للمؤمن لهم بشأن العوامل التي تقف وراء تعديل الأقساط.