دعا المرصد المغربي للتربية الدامجة والاتحاد المغربي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية الحكومة المقبلة إلى جعل قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن أولويات البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، وتسريع تنزيل أوراش اجتماعية وحقوقية عالقة.
وطالب التنظيمان بإحداث هيكلة حكومية قوية تُعنى بقطاع الإعاقة، سواء عبر وزارة منتدبة أو وزارة مستقلة أو مندوبية سامية، مع إحداث مديريات جهوية وإقليمية، إلى جانب الإسراع بتنزيل نظام تقييم الإعاقة وتعميم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة على مختلف العمالات والأقاليم.
كما شددا على ضرورة وضع مخطط وطني متعدد القطاعات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي الدامج، وتفعيل قوانين الولوجيات والنفاذية الرقمية.
وطالبا أيضاً باستكمال النصوص التنظيمية للقانون الإطار 97.13، وتنظيم مهن العمل الاجتماعي، وتفعيل نسبة 7 في المائة المخصصة لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، إلى جانب إقرار نظام للدعم الاجتماعي ودمج الإعاقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية وإحداث منظومة معلوماتية وطنية خاصة بالإعاقة.