أعلنت وزارة الداخلية أنها باشرت إجراءات للتحقق من ملابسات الخروقات التي شابت العملية الانتخابية بمكتبين للتصويت، وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية يوم 23 شتنبر الجاري بالدائرة الانتخابية لطنجة-أصيلة.
وأوضحت الوزارة أنها أوفدت لجنة تفتيش مركزية إلى مدينة طنجة، بهدف الوقوف بشكل مباشر على حقيقة الوضع والتحقق من المعطيات المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من خلال إجراء الأبحاث الإدارية اللازمة والاطلاع على مختلف المعطيات والوثائق ذات الصلة.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما أفادت به الوزارة، في إطار الحرص على توضيح ملابسات الوقائع وتحديد المسؤوليات بناءً على نتائج الأبحاث والتحريات التي تم الشروع فيها.
وأكدت وزارة الداخلية أنه، على ضوء ما ستسفر عنه هذه الأبحاث من نتائج وخلاصات، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإدارية والقانونية اللازمة، بما يضمن ترتيب المسؤوليات وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.