كشف التجمع من أجل الدفاع عن حقوق الشعب الأزوادي عن تسجيل 13 حالة من المجازر والإعدامات، وأربع حالات تعذيب وأشكال أخرى من العنف، فضلا عن سبع حالات تدمير ونهب وإلحاق أضرار مادية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى فاتح نونبر الجاري.
وأوضح التجمع، في نشرته الأسبوعية حول الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، أن هذه الوقائع سجلت في مناطق من إقليم أزواد، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن بعضها نُفذ من قبل الجيش المالي والفيلق الإفريقي عبر غارات جوية مكثفة استهدفت مناطق مدنية.
وأضاف التقرير أن الفترة ذاتها لم تشهد تسجيل حالات اعتقال أو اختفاء قسري أو اختطاف، كما لم تُرصد حالات اغتصاب أو أضرار بيئية. وأشار إلى أن المجازر والإعدامات شكلت النسبة الأكبر من الانتهاكات المسجلة، تليها أعمال التدمير والنهب والأضرار المادية، ثم حالات التعذيب وأشكال العنف الأخرى.
وتأتي هذه الحصيلة، بحسب التجمع، في سياق استمرار المخاوف الحقوقية بشأن أوضاع المدنيين في أزواد ووسط مالي، مع تزايد الدعوات إلى حماية السكان ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. وجدد التجمع تأكيده مواصلة رصد وتوثيق هذه الوقائع وإحالة المعلومات المتعلقة بها إلى الجهات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.