تشهد مناطق عدة في فرنسا، السبت، احتجاجات جديدة ضد غلاء المعيشة، وسط انتشار أمني مكثف ومخاوف من تجدد أعمال العنف والنهب التي رافقت تظاهرات 17 أكتوبر الجاري، ونشرت السلطات نحو 70 ألف شرطي ودركي، بزيادة تناهز 20 في المائة مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في مدينة ليون.
وتشارك في الاحتجاجات نقابات وطلاب وناشطون من حركة “السترات الصفراء”، في وقت فرضت فيه السلطات قيودا على التظاهر في عدد من المدن، وعزز أصحاب المتاجر إجراءات حماية محالهم تحسبا لأعمال التخريب. كما شهدت مدينة أورليان تظاهرة حاشدة ضد حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف، تزامنا مع انعقاد مؤتمر له، وسط تقديرات متباينة بشأن عدد المشاركين.
وتأتي هذه الاحتجاجات قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، وفي ظل توتر اجتماعي ومخاوف بشأن الوضع الاقتصادي وارتفاع الدين العام. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد باتخاذ إجراءات ملموسة بحلول الاثنين، كما أرجأ زيارة كانت مقررة إلى نيجيريا والسنغال.

