تشهد فرنسا موجة جديدة من الاحتجاجات الطلابية المطالبة بتحسين ظروف التعليم، في وقت تسعى فيه الحركة الاحتجاجية إلى الحفاظ على زخمها منذ انطلاقها منتصف شتنبر 2026، رغم مؤشرات رسمية على تراجع المشاركة في بعض المؤسسات التعليمية.
وأعلنت وزارة التعليم الفرنسية أن أكثر من 96 في المائة من الثانويات كانت مفتوحة الجمعة الماضي، في مؤشر اعتبرته الحكومة دليلا على انحسار الاحتجاجات. غير أن دعوات جديدة للتظاهر، أطلقها ناشطون عبر الإنترنت، تثير مخاوف السلطات من اتساع رقعة الحراك واستمرار الضغوط الاجتماعية، في سيناريو يعيد إلى الأذهان احتجاجات “السترات الصفراء” التي شهدتها البلاد سنة 2018.
وفي سياق متصل، لا تزال السلطات تحصي الخسائر الناجمة عن الاحتجاجات، إذ قدرت مصادر حكومية كلفة الأضرار بأكثر من 30 مليون يورو، فيما أعلنت وزارة العدل توقيف أكثر من 6800 شخص منذ بداية التظاهرات، 86 في المائة منهم قاصرون. كما أثارت إصابات خطيرة في صفوف الطلاب، خلال مواجهات مع قوات مكافحة الشغب، انتقادات بشأن تدخلات الشرطة، ودفعت السلطات إلى تعليق استخدام القنابل الصوتية مؤقتا، بالتزامن مع فتح 18 تحقيقا داخليا بشأن اتهامات موجهة إلى عناصر أمنية.
وفي محاولة لاحتواء الحراك، وعد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بتخصيص موارد إضافية للمدارس ضمن ميزانية عام 2027، استجابة لعدد من المطالب الطلابية. غير أن هذه التعهدات لم تقنع المنظمات الطلابية، التي تطالب باستثمارات إضافية لتحسين أوضاع الثانويات، والحد من الاكتظاظ، وترميم المؤسسات التعليمية.
وفي المقابل، أظهرت استطلاعات للرأي استمرار التأييد الشعبي للاحتجاجات، إذ أعرب 54 في المائة من المستطلعين عن دعمهم لها، وفق استطلاع نشر الأحد الماضي. وكانت التعبئة قد استقطبت عشرات الآلاف خلال الأسبوع الماضي، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى مزيد من الاحتجاجات، وسط ترقب لمدى قدرة الحكومة على الاستجابة للمطالب واحتواء الحراك.

