أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب الإعلان عن نتائج انتخاب أعضاء مجلس النواب في اقتراع 23 شتنبر 2026، قرارهما دخول الولاية التشريعية الثانية عشرة ضمن فريق نيابي مشترك بمجلس النواب.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا القرار يأتي بالنظر إلى التقارب والانسجام القائم بينهما، وكذا استنادا إلى التجربة التي راكماها في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة.
واعتبر الطرفان أن التجربة السابقة أفضت إلى حضور سياسي وبرلماني مشترك، وأتاحت تكاملا في العمل وانسجاما في الأداء، مؤكدين حرصهما على تعزيز مكتسباتها والارتقاء بفعالية العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة.
وجاء قرار تشكيل الفريق النيابي المشترك عقب مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث اتفق الجانبان على البناء على ما وصفاه بنجاح التجربة السابقة، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية، بما يمكنه من الاضطلاع بأدواره الدستورية.
كما أكد الحزبان عزمهما على الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي والترافعي، والعمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق، بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنات والمواطنين.
وشدد البلاغ على أن القرار يندرج في إطار إرادة مشتركة لتطوير تجربة العمل البرلماني التي خاضها الحزبان خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع احترام هوية واستقلالية كل حزب، والمساهمة في الارتقاء بالعمل البرلماني وخدمة المصلحة الوطنية.