أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل انخفاضا بنسبة 0,3 في المائة خلال غشت 2026، مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر غشت 2026، أن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أثمان المواد الغذائية بنسبة 3,9 في المائة، مقابل ارتفاع أثمان المواد غير الغذائية بـ2,5 في المائة.
وبالمقارنة مع شهر يوليوز 2026، ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بنسبة 0,8 في المائة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ0,9 في المائة والمواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.
وشملت أبرز ارتفاعات أسعار المواد الغذائية بين يوليوز وغشت، السمك وفواكه البحر والحليب والجبن والبيض بنسبة 2,8 في المائة، واللحوم بـ2,2 في المائة، والخضر بـ1 في المائة، والقهوة والشاي والكاكاو بـ0,3 في المائة، فيما تراجعت أسعار الفواكه بـ1,9 في المائة.
أما بالنسبة إلى المواد غير الغذائية، فقد سجلت أسعار المحروقات أبرز ارتفاع، بنسبة 9,8 في المائة.
وعلى مستوى المدن، سجلت الحسيمة أعلى ارتفاع في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بنسبة 1,6 في المائة، متبوعة بأكادير بـ1,4 في المائة، وتطوان وآسفي وبني ملال بـ1,2 في المائة، ووجدة بـ1,1 في المائة، وفاس بـ1 في المائة، وطنجة بـ0,9 في المائة.
كما سجل المؤشر ارتفاعا بـ0,8 في المائة في الرباط وسطات والرشيدية، وبـ0,6 في المائة في مراكش ومكناس والعيون والداخلة وكلميم، فيما بلغ الارتفاع 0,5 في المائة في الدار البيضاء والقنيطرة.
وفي المقابل، سجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة خلال غشت مقارنة بيوليوز 2026، وبـ0,1 في المائة مقارنة بغشت 2025.