على خلفية ما شهدته بعض مكاتب الاقتراع بالدائرة الانتخابية لطنجة، طالبت القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة بفتح بحث قضائي للوقوف على ملابسات الواقعة، رافضة ما وصفته بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة” التي رافقت سير العملية الانتخابية، وما أعقبها من تداول مقاطع فيديو ومعطيات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الحزب، في بلاغ توضيحي، إن ما شهدته بعض المكاتب بمدينة طنجة لا يعدو، بحسب تقديره، أن يكون “محاولة مكشوفة” للتشويش عليه واستهدافه، معتبراً أن الأمر يندرج ضمن ما وصفه بـ«مؤامرة سياسية» تقودها أطراف قال إنها انزعجت من حضور الحزب وثقة المواطنين المتزايدة في برنامجه.
وأضافت القيادة الجماعية أن ما وصفته بـ”التخوف السياسي والتنظيمي” لدى بعض الخصوم من مكانة الحزب ونتائجه دفع، وفق البلاغ، إلى اعتماد أساليب تهدف إلى تشويه صورة الحزب ومناضليه والتأثير على العملية الديمقراطية.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة دعمه الكامل لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد الجهات التي تقف وراء ما وصفه بـ«الترويج لادعاءات كاذبة ومغرضة»، مجدداً ثقته في مؤسسات الدولة والسلطة القضائية، وتمسكه بالاحتكام إلى القوانين المؤطرة للعملية الانتخابية.
كما أعلن الحزب احتفاظه بحقه في المتابعة القضائية ضد كل من يثبت تورطه في تشويه صورته أو المساس بمناضليه ومرشحيه.
وفي المقابل، صرح بعض ممثلي الأحزاب السياسية بمركز الاقتراع المعني في فيديوهات متداولة بأن الأوراق التي جرى ضبطها كانت تحمل علامة على رمز حزب الأصالة والمعاصرة، في وقت تبقى فيه ملابسات الواقعة وملابسات ضبط هذه الأوراق موضوعا للبحث والتدقيق.