أفرزت الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026 تغييرات لافتة في الخريطة البرلمانية مقارنة بنتائج انتخابات 2021، وفق المعطيات و النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية.
وحافظ حزب الأصالة والمعاصرة على حضوره القوي، بعدما رفع عدد مقاعده من 87 مقعدا سنة 2021 إلى 97 مقعدا سنة 2026، بزيادة قدرها 10 مقاعد.
في المقابل، تراجع عدد مقاعد حزب التجمع الوطني للأحرار من 102 إلى 66 مقعدا، فيما انتقل حزب الاستقلال من 81 إلى 65 مقعدا. وسجل حزب العدالة والتنمية ارتفاعا من 13 إلى 54 مقعدا. بزيادة بلغت 41 مقعدا.
كما ارتفعت حصيلة الحركة الشعبية بمقعد واحد، من 28 إلى 29، بينما تراجعت مقاعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من 34 إلى 26، والتقدم والاشتراكية من 22 إلى 19، والاتحاد الدستوري من 18 إلى 17 مقعدا.
وشملت التغييرات أيضا الأحزاب ذات التمثيلية المحدودة، إذ ارتفعت حصيلة تحالف اليسار من مقعدين إلى 8 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية من 5 إلى 8 مقاعد، بينما حصل حزب الإنصاف على مقعدين مقابل 3 لجبهة القوى الديمقراطية سنة 2021، ونال كل من الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية مقعدا واحدا.
وفي ما يتعلق بالمشاركة، انخفضت النسبة الوطنية من 50.35% سنة 2021 إلى 38.02% سنة 2026 أي بتراجع قدره 12.33 نقطة مئوية.