عامر لـ”كاب أنفو”: نعمل على ضمان استمرارية خدمات مؤازرة وتجاوز اختلالات الصيغة السابقة

 

فاطمة الزهراء ايت ناصر

كشف محمد نوفل عامر، مدير مديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بكتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، أن تأخر إطلاق الصيغة الجديدة لبرنامج مؤازرة يرتبط بإعادة هيكلة البرامج الممولة من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وتطوير آليات اشتغاله، مؤكدا أن هذه المرحلة لا تعني التخلي عن الخدمات المقدمة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بل تروم ضمان استمراريتها وتجويدها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

وأوضح عامر، في تصريح لموقع “كاب إنفو”، أن الصيغة الجديدة تأتي في إطار مراجعة شاملة للبرامج التي يندرج ضمنها دعم الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث أصبح البرنامج العام يحمل اسم تأهيل وإدماج، فيما خُصص برنامج مؤازرة لدعم التمدرس والخدمات الموجهة للأطفال في وضعية إعاقة، ضمن تصور أوسع يهدف إلى تعزيز التأهيل والإدماج والمواكبة، عوض الاقتصار على التدخلات المرتبطة بالتمدرس وحده.

وفي ما يتعلق بالإمكانيات المالية المرصودة لهذا الورش، بلغت ميزانية صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي 2 مليار و300 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، فيما وصل عدد الجمعيات المستفيدة من برامجه إلى 415 جمعية، من بينها 74 جمعية تنشط في العالم القروي.

وتعكس هذه المعطيات أهمية النسيج الجمعوي في تقديم الخدمات ومواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة، خصوصا في المناطق التي تواجه صعوبات في الولوج إلى خدمات التأهيل والدعم الاجتماعي.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن الجمعيات تساهم في تقديم خدمات لفائدة أزيد من 27 ألف مستفيد ومستفيدة، مبرزا أن تطوير الصيغة الجديدة يهدف إلى الحفاظ على هذه المكتسبات ومعالجة الإشكالات التي برزت خلال التجربة السابقة. كما تشمل مجالات التدخل اقتناء الأجهزة الخاصة والمساعدات التقنية، وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وتشجيع الإدماج المهني والأنشطة المدرة للدخل، فضلا عن المساهمة في إحداث مراكز الاستقبال وتسييرها.

وأضاف عامر أن تغيير تسمية البرنامج يندرج ضمن تحول في طبيعة التدخلات، بما يجعلها أكثر ارتباطا بالتأهيل والإدماج والمواكبة، انسجاما مع المقاربة الحقوقية التي تقوم على الاستجابة للحاجات المتنوعة للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويأخذ هذا التوجه، حسب المتحدث، بعين الاعتبار اختلاف أوضاع المستفيدين ومساراتهم الاجتماعية والتعليمية، وهي جوانب تبرزها نتائج البحث الوطني الثالث حول الإعاقة.

وبخصوص أسباب تأخر إطلاق البرنامج في صيغته الجديدة، أوضح عامر أن العملية ارتبطت بإعادة إعداد الاتفاقية المنظمة له، والتي تضم ثمانية شركاء، إلى جانب استكمال المسار المؤسساتي المتعلق بتوقيع باقي الأطراف.

ورغم أن كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي شرعت في المشاورات مع مختلف المتدخلين منذ فبراير 2026 استعدادا للموسم الدراسي الحالي، فإن استكمال هذه الإجراءات ساهم في تمديد الفترة اللازمة لإطلاق الصيغة الجديدة.

ويكتسي هذا التأخر أهمية خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تنتظر الاستفادة من خدمات دعم تمدرس أبنائها، في ظل التحديات التي ما تزال تواجه إدماج الأطفال في وضعية إعاقة داخل المنظومة التعليمية.

وفي هذا السياق، استحضر عامر معطيات البحث الوطني الثالث حول الإعاقة، التي تفيد بأن حوالي 25 في المائة من الأطفال في وضعية إعاقة لم يلجوا المدرسة قط، وهو ما يبرز حجم التحديات المرتبطة بضمان الحق في التعليم لهذه الفئة.

وأوضح أن التعليم يظل من الاختصاصات المباشرة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في حين يركز برنامج مؤازرة على التأهيل والإدماج والخدمات الاجتماعية والمواكبة.

ومن ثم، فإن تحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة يتطلب تنسيقا وتكاملا بين مختلف القطاعات المعنية، بما يضمن تجاوز الإكراهات التي تحول دون ولوجهم إلى المؤسسات التعليمية واستمرارهم فيها.

ولفت المسؤول إلى أن الأطفال في وضعية إعاقة لا يشكلون فئة متجانسة من حيث الحاجات والإمكانات، إذ توجد حالات لم يسبق لها الالتحاق بالمدرسة، إلى جانب أطفال يعانون إعاقات خفيفة يمكنهم الولوج إلى المؤسسات التعليمية بعد دراسة ملفاتهم من طرف اللجان الجهوية المختصة.

ويستدعي هذا التنوع، بحسب التوضيحات المقدمة، اعتماد تدخلات ملائمة لكل حالة، تجمع بين المساعدات التقنية والتأهيل والدعم المرتبط بالتمدرس وغيرها من أشكال المواكبة.

وتتجاوز الرهانات المرتبطة ببرنامج مؤازرة مسألة الإعلان عن الدعم خلال الموسم الدراسي، لتشمل ضمان استدامة الخدمات وتوسيع الاستفادة منها، مع مراعاة الفوارق بين الوسطين الحضري والقروي.

كما يطرح ذلك أهمية تعزيز حضور الجمعيات في المناطق القروية، وتوفير خدمات تستجيب للاحتياجات الفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم.

وبحسب عامر، فإن الهدف من الصيغة الجديدة يتمثل في مواصلة الخدمات المقدمة وتطوير جودتها، مع توسيع مجالات التدخل بما ينسجم مع تنوع حاجات المستفيدين.