أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، إحداث لجنة بين وزارية تضم القطاعات الحكومية المعنية، ستتولى تتبع تطورات الأسعار بشكل دوري، واقتراح التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، مع التركيز على المواد الأكثر استهلاكا، خاصة خلال شهر رمضان.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن إحداث هذه اللجنة يأتي في إطار تتبع تأثير تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استقرار تموين الأسواق بالمواد الأساسية.
وجاء هذا القرار عقب اجتماع ترأسته رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، الثلاثاء بالرباط، خُصص لتدارس مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، والوقوف على انعكاسات تقلبات الأسعار على الحياة اليومية للأسر المغربية.
وأكدت المنصوري، خلال الاجتماع، وعي الحكومة بالتحديات التي تفرضها الظرفية الاقتصادية الراهنة، وبالضغوط المالية التي تواجهها الأسر، لا سيما الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، مشددة على أن حماية القدرة الشرائية والحفاظ على التماسك الاجتماعي يظلان من أولويات العمل الحكومي.
وأضاف البلاغ أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات عملية للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، والتعامل مع التغيرات الاقتصادية الدولية، بما يضمن استقرار السوق الوطنية واستمرار تزويدها بالمواد الأساسية.
وحضر الاجتماع وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، ووزير النقل واللوجيستيك.