حجيرة: المغرب وموريتانيا يتجهان نحو شراكات اقتصادية مشتركة تتجاوز تعزيز أرقام المبادلات التجارية

أبرز عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، أن المغرب وموريتانيا يتوفران على إرادة مشتركة لبناء شراكات اقتصادية منتجة ومثمرة ومستدامة، تقوم على التعاون بين الحكومتين وانخراط القطاع الخاص في البلدين، بما يخدم مصالح الاقتصادين المغربي والموريتاني.

وأوضح حجيرة، أول أمس، في كلمته الافتتاحية بمناسبة تنظيم النسخة الثالثة من أسبوع المغرب بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أن حضور القطاع الخاص يعكس تنامي الاهتمام بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أن المعرض المصاحب لهذه التظاهرة عرف مشاركة أكثر من 75 مؤسسة خاصة، مقابل 50 مؤسسة خلال السنة الماضية.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه المبادرة لا يقتصر على رفع حجم المبادلات التجارية، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء اقتصاد مشترك واستثمارات متبادلة تحقق نتائج ملموسة لفائدة البلدين، في ظل التحديات العالمية الراهنة، مشددا على أن التعاون المشترك بات خيارا ضروريا لتعزيز المصالح الاقتصادية.

وأشار حجيرة إلى أن توجه المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، نحو إعطاء الأولوية للقارة الإفريقية، مع الحفاظ على الأسواق التقليدية، يجعل من موريتانيا شريكا محوريا في هذا المسار، بالنظر إلى موقعها وأهمية العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين.

وفي هذا السياق، كشف الوزير أن المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا سجلت ارتفاعا بنسبة 15 في المائة خلال الفترة ما بين 2024 و2025، لتبلغ قيمة المعاملات التجارية حوالي 400 مليون دولار، مضيفا أن موريتانيا تعد ثاني زبون للمغرب على مستوى القارة الإفريقية، فيما يشكل المغرب المصدر الرئيسي للواردات الموريتانية من إفريقيا، بنسبة تقارب 37 في المائة.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أقر حجيرة بأن الميزان التجاري لا يزال يميل لصالح المغرب، مؤكدا أن من بين أولويات زيارته إلى موريتانيا العمل على تحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية بين البلدين، من خلال تشجيع الصادرات الموريتانية نحو السوق المغربية.

وأضاف أن البلدين اتفقا على آلية جديدة تروم تشجيع الاستثمارات المشتركة داخل موريتانيا، بما يساهم في تعزيز صادراتها ليس فقط نحو المغرب، وإنما أيضا باتجاه الأسواق الإفريقية وباقي الأسواق الدولية، في إطار شراكات مربحة للقطاع الخاص في البلدين.

وشدد الوزير على أهمية المشاريع المهيكلة، خاصة في مجالات الطرق والطاقة، إلى جانب الإمكانات التي توفرها البنيات التحتية المينائية في المغرب وموريتانيا، باعتبارها عناصر من شأنها دعم التكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.