أقرّ الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 71 صوتاً من أصل 120، في خطوة أثارت تنديدا فلسطينيا واسعا واعتُبرت “باطلة وغير شرعية”، لما لها من تداعيات على فرص السلام وحل الدولتين.
ووفق ما أعلنته وسائل إعلام عبرية، فإن المداولات داخل الكنيست انطلقت تمهيداً للتصويت على المشروع الذي قدّمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل العطلة الصيفية، بدعم كامل من أحزاب الحكومة، إلى جانب حزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.
وفي هذا السياق، عبّر وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين عن دعمه للمقترح، مؤكداً أنه سيصوّت لصالحه. من جهته، دعا يسرائيل غانتس، رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات “بنيامين”، الحكومة الإسرائيلية إلى “تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع على الأرض”، معتبراً أن فرض السيادة يمثل “خطوة ضرورية لتعزيز أمن إسرائيل”، على حد تعبيره.
وأعلن أعضاء من أحزاب “الليكود” و”الصهيونية الدينية” و”شاس” تأييدهم الكامل للمشروع، رغم كونه غير ملزم للحكومة، باعتباره بمثابة إعلان موقف سياسي لا يرقى إلى مرتبة التشريع القانوني.
في المقابل، ندّدت الرئاسة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالمصادقة على المشروع، معتبرتين الخطوة “تصعيداً خطيراً” من شأنه تقويض أي جهود مستقبلية لتحقيق تسوية سلمية عادلة.
وفي خضم الجلسة، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى “فرض سيطرة إسرائيلية كاملة ومطلقة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الجارية”، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو سياسات أكثر تشدداً داخل المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة.
وكالات