ويستعرض المقال، الذي كتبته جانين دي جيوفاني، المديرة التنفيذية لمشروع مختص بتوثيق جرائم الحرب، تقريرا أمميا حديثا حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، أشار لأول مرة إلى إسرائيل وروسيا كجهتين مشتبه بهما في ارتكاب هذه الانتهاكات.
وبحسب ما ورد في التقرير، فقد وثق محققو الأمم المتحدة بين عامي 2023 و2025 حالات طالت 31 فلسطينيا داخل سجون ومراكز احتجاز وقواعد عسكرية إسرائيلية، وتضمنت اتهامات بالاغتصاب، والاعتداء الجنسي، والتجريد القسري من الملابس، والتهديدات المتكررة بالاغتصاب، مع الإشارة إلى احتمال تورط أفراد من الجيش الإسرائيلي ومصلحة السجون.
في المقابل، نفت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “أكاذيب”، فيما اعترض سفيرها لدى الأمم المتحدة على ما ورد في التقرير، الذي أشار أيضاً إلى اتهامات موجهة لحركة حماس على خلفية أحداث 7 أكتوبر، وهي اتهامات تنفيها الحركة.
وترى الكاتبة أن تحقيق العدالة يقتضي ملاحقة هذه الانتهاكات أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب، مع الإشارة إلى صعوبات قانونية وسياسية تعيق ذلك، من بينها الوضع القانوني لإسرائيل على مستوى بعض الاتفاقيات الدولية.
كما يقارن المقال بين وضع روسيا وإسرائيل، موضحا أن موسكو تواجه عزلة وضغوطا دولية رغم القيود المفروضة على عمل المحققين، بينما تتمتع إسرائيل بهامش أوسع نتيجة علاقاتها ومشاركتها في مؤسسات دولية.
ويخلص المقال إلى دعوة المجتمع الدولي إلى السماح بوصول غير مقيد لفرق التحقيق الأممية إلى أماكن الاحتجاز، إلى جانب المطالبة بتعويض الضحايا والناجين من هذه الانتهاكات.