تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من التدابير الاقتصادية والجبائية والجمركية والاجتماعية، تروم تعزيز النمو وتحسين العدالة الجبائية ودعم القدرة الشرائية.
يقترح المشروع توسيع قاعدة الضريبة على الشركات والدخل، ومحاربة التهرب والغش الضريبي، واعتماد الاقتطاع من المنبع لفئات جديدة. كما ينص على تحفيز المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر تخفيضات ضريبية وتمديد آجال الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمشاريع الاستثمار.
على المستوى الاقتصادي
تم إدراج تدابير لتحسين مناخ الأعمال، من خلال دعم ولوج المقاولات الصغرى للتمويل العمومي، وتيسير الولوج إلى الصفقات العمومية، فضلا عن تمديد الإعفاءات على استثمارات القطاعات الرياضية والصناعية. كما شملت الإجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على عدد من المواد الأولية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.
على المستوى الاجتماعي
ينص المشروع على تخصيص 41,5 مليار درهم لورش تعميم الحماية الاجتماعية، و9,4 مليار درهم لبرنامج السكن اللائق، إضافة إلى 48 مليار درهم لتفعيل مضامين الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، مع استمرار دعم أسعار المواد الأساسية (البوتان، السكر، الدقيق).
وفي الجانب الجمركي
أدخل المشروع تعديلات على الرسوم الجمركية لحماية الصناعة الوطنية، وتعزيز مراقبة الواردات، واعتماد آليات رقمية لتتبع المعاملات التجارية الدولية في إطار الشفافية ومحاربة الغش.