وافق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، على فرض رسم جمركي موحد وثابت بقيمة 3 يورو على جميع الطرود الصغيرة الواردة من خارج التكتل، ويسري القرار اعتبارا من 1 يوليو 2026. ويأتي هذا الإجراء في خطوة مباشرة لمواجهة المنافسة المتزايدة من عمالقة التجارة الإلكترونية الخارجية، وتحديدا منصات مثل “شي إن” (Shein) و”تيمو” (Temu) و”علي إكسبرس” (AliExpress).
يعد هذا الرسم الثابت بقيمة 3 يورو جزءا من حملة أوسع تهدف إلى تنظيم الواردات عبر الإنترنت، إذ يأتي بعد شهر واحد من موافقة الاتحاد الأوروبي في منتصف نوفمبر على إلغاء الإعفاء الجمركي الذي كان مطبقا على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، والتي يشتريها المستهلكون مباشرة وغالبا ما تكون عبر منصات صينية.
وأوضح متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن هذا الرسم الجديد سيبقى ساريا بصفة “مؤقتة” لحين التوصل إلى حل دائم ونهائي بشأن الرسوم الواجب فرضها على هذه الواردات. ويأتي فرض الرسم أيضا في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز القدرة التنافسية للقارة عبر تسهيل أعمال الشركات الأوروبية وتبسيط الإجراءات.
تستهدف هذه الخطوة معالجة ما يسميه تجار التجزئة الأوروبيون “منافسة غير عادلة” من منصات خارجية لا تلتزم، في كثير من الأحيان، بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن المنتجات والمعايير البيئية. كما تهدف الإجراءات إلى مكافحة تدفق المنتجات الصينية التي لا تحترم المعايير الأوروبية، الأمر الذي أثار امتعاض المنتجين والتجار المحليين.
وتكشف الأرقام ضخامة حجم هذه التجارة: ففي العام الماضي، دخل 4.6 مليار طرد صغير من هذا النوع إلى الاتحاد الأوروبي، أي ما يزيد عن 145 طرداً في الثانية، 91% منها كان مصدرها الصين. ويتوقع الاتحاد الأوروبي ارتفاع هذه الأرقام في السنوات القادمة.
على صعيد الدول الأعضاء، فقد بدأت إيطاليا وفرنسا التحرك بفرض رسوم موازية بشكل منفرد، تمهيدا لتطبيق القرار الأوروبي الشامل:
-
إيطاليا: أعلنت روما أنها ستبدأ اعتبارا من الأول من يناير 2026 في فرض رسم قدره 2 يورو على كل من هذه الطرود الصغيرة المرسلة من خارج أوروبا إلى إيطاليا. وأدرجت الحكومة الإيطالية النص المتعلق بهذا الرسم في مشروع موازنة 2026، ومن المتوقع أن تغطي “التكاليف الإدارية المتعلقة بالإجراءات الجمركية”.
-
فرنسا: تعتزم الحكومة الفرنسية تضمين مشروع موازنة 2026 بندا ينص على فرض ضريبة بقيمة 2 يورو ابتداء من بداية 2026 على هذه الطرود لنفس الغرض.
وينظر إلى هذا التشديد في الإجراءات والرسوم الجمركية على أنه خطوة ضرورية لخلق ساحة لعب متكافئة بين تجار التجزئة الأوروبيين والمنصات الخارجية العملاقة، خاصة في ظل التوترات التجارية العالمية المتصاعدة.