أحدثت الحكومة المغربية، امس الاثنين، لجنة وزارية خاصة لمواكبة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني، في سياق ارتفاع أسعار الطاقة العالمية بفعل الحرب الجارية في إيران.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ترأس الاجتماع الأول لهذه اللجنة، التي أُنيطت بها مهمة رصد آثار هذه التطورات الدولية على الاقتصاد المغربي واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من انعكاساتها.
وأوضح المصدر ذاته أن مختلف القطاعات الوزارية استعرضت خلال الاجتماع تصوراتها بشأن السيناريوهات المحتملة للأزمة، إلى جانب الإجراءات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تداعياتها الاقتصادية.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أسعار الوقود ارتفاعاً ملحوظاً على الصعيد العالمي، نتيجة الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران منذ 28 فبراير الماضي، وهو ما يضع المغرب ضمن الدول الأكثر تأثراً، بحكم اعتماده الكبير على استيراد الطاقة، بنسبة تناهز 94 في المئة من احتياجاته.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة استمرار دعم غاز البوتان، رغم تسجيل أسعاره في الأسواق الدولية ارتفاعاً يفوق 68 في المئة منذ مطلع مارس، مع الإبقاء على السعر الحالي لقنينات الغاز الموجهة للمواطنين.
كما قررت مواصلة دعم أسعار الكهرباء للحفاظ على التعريفة المعتمدة حالياً، فضلاً عن إقرار دعم مالي مباشر لفائدة مهنيي النقل، يتراوح بين 1600 و6200 درهم حسب نوع وسيلة النقل، وذلك للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات.
وترى الحكومة أن هذه الحزمة من الإجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، وضمان استقرار تموين الأسواق، واستمرارية سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.