أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية سجلت، إلى غاية نهاية شهر مارس الماضي، ما مجموعه 23,52 مليار درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه العائدات تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إلى جانب الضريبة الداخلية على استهلاك منتجات الطاقة، مع احتساب المبالغ المسترجعة والإعفاءات الضريبية.
وفي السياق ذاته، بلغت المداخيل الجمركية الخام 27,19 مليار درهم متم مارس، مقابل 21,95 مليار درهم قبل سنة، ما يمثل زيادة بنسبة 7,3 في المائة على أساس سنوي.
أما بخصوص الرسوم الجمركية الصافية، فقد بلغت 3,72 مليار درهم، مقابل 3,8 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 2,1 في المائة.
وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فقد استقرت مداخيلها الصافية عند 14,13 مليار درهم بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ13,68 مليار درهم قبل سنة، بزيادة بلغت 3,3 في المائة. وقد ارتفعت هذه الضريبة بنسبة 0,5 في المائة بالنسبة للمنتجات الطاقية، وبنسبة 3,8 في المائة بالنسبة لباقي المنتجات.
من جهة أخرى، سجلت المداخيل الصافية للضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت 5,66 مليار درهم مقابل 4,47 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 26,6 في المائة. كما ارتفعت مداخيل الضريبة على استهلاك التبغ المصنع إلى 3,02 مليار درهم، مقابل 2,76 مليار درهم، مسجلة نموا بنسبة 9,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.