أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن عجز الميزانية بلغ 31 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 27,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2024، بحسب ما كشفت عنه وضعية التحملات وموارد الخزينة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة إحصائية حديثة، أن هذا العجز يُعزى إلى ارتفاع النفقات بما مجموعه 32,8 مليار درهم، بوتيرة تفوق تطور المداخيل التي زادت بدورها بـ29,3 مليار درهم.
وسجلت المداخيل العادية، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، ارتفاعاً بنسبة 17,7 في المائة مقارنة مع نهاية يونيو من السنة الماضية، محققة ما يعادل 49,4 في المائة من توقعات قانون المالية.
وتُعزى هذه الدينامية أساساً وفق الوزارة إلى تطور المداخيل الجبائية التي بلغت 176,9 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 25,1 مليار درهم، مع تحقيق معدل إنجاز ناهز 55,3 في المائة.
ارتفاع في النفقات وتراجع في دعم المقاصة
في المقابل، ارتفعت النفقات العادية إلى 177 مليار درهم، بزيادة بلغت 23,7 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، نتيجة نمو نفقات السلع والخدمات بـ25,2 مليار درهم، وفوائد الدين بـ2,5 مليار درهم، فيما سجلت نفقات المقاصة تراجعاً بقيمة 4 مليارات درهم.
وسجل تنفيذ نفقات السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 48,2 في المائة بالنسبة لأجور الموظفين، و52,5 في المائة لباقي النفقات، مع زيادات قدرها 8,5 مليار درهم و16,7 مليار درهم على التوالي.
أما فوائد الدين، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 46,3 في المائة، نتيجة ارتفاع فوائد الدين الداخلي بـ2,7 مليار درهم، مقابل تراجع فوائد الدين الخارجي بـ180 مليون درهم.
وبخصوص نفقات المقاصة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 61,8 في المائة، مع انخفاض دعم غاز البوتان بـ1,4 مليار درهم، والسكر بـ820 مليون درهم، والدقيق الوطني بـ276 مليون درهم، بالإضافة إلى توقف دعم مهنيي النقل الطرقي الذي كلف 1,6 مليار درهم السنة الماضية.
ورغم ارتفاع النفقات، تضيق الوزارة سجلت الخزينة فائضا عاديا بلغ 18,2 مليار درهم، مقابل 12,6 مليار درهم في يونيو 2024، مستفيدة من تحسن المداخيل الجبائية.
في المقابل، ارتفعت نفقات الاستثمار إلى 50,6 مليار درهم، بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مع بلوغ معدل إنجاز 47,9 في المائة.
أما الحسابات الخاصة للخزينة، فسجلت رصيداً إيجابياً قدره 1,4 مليار درهم، مقابل 8,1 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2024.
وتندرج هذه المؤشرات ضمن وثيقة “وضعية التحملات وموارد الخزينة” التي تصدرها وزارة الاقتصاد والمالية، في إطار تتبع تنفيذ توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.