سجلت وضعية تحملات وموارد الخزينة عجزاً في الميزانية بلغ 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مقابل 35,3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للمعطيات الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية لإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يشمل رصيداً سلبياً بقيمة 4,8 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وبحسب المصدر ذاته، ارتفعت المداخيل العادية الخام بنسبة 19,2% لتبلغ 241,1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة في الضرائب المباشرة (+27,6%)، والرسوم الجمركية (+1%)، والضرائب غير المباشرة (+9,6%)، ورسوم التسجيل والتنبر (+7,6%)، إضافة إلى الإيرادات غير الضريبية (+34,4%). في المقابل، صعدت النفقات العادية بنسبة 15,4% لتصل إلى 185,8 مليار درهم، مسجلة فائضاً عادياً قدره 16,4 مليار درهم.
أما النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة فبلغت 325,3 مليار درهم، بزيادة 5,9%، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير (+16,1%) ونفقات الاستثمار (+10,5%)، مقابل انخفاض أعباء الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 19,1%. كما ارتفعت أعباء فوائد الدين إلى 29,3 مليار درهم (+10,8%)، بفعل زيادة فوائد الدين الداخلي (+17,4%)، وتراجع فوائد الدين الخارجي (-10,4%).
وأشارت النشرة إلى أن التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة للتأشيرة المسبقة، بلغت 529,2 مليار درهم، مع معدل التزام إجمالي بلغ 55% مقابل 59% في يوليوز 2024، ومعدل إصدار على الالتزامات بلغ 85%.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، وصلت الإيرادات إلى 116,9 مليار درهم، منها 19,9 مليار درهم محولة من الميزانية العامة، بينما بلغت النفقات 122,7 مليار درهم، تضمنت 3,9 مليار درهم للتسديدات والإعفاءات الضريبية. كما حققت مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل عائدات بـ1,86 مليار درهم (+33,8%) ونفقات بـ793 مليون درهم.
وبالنظر إلى حاجة تمويلية بلغت 74,7 مليار درهم، ومع تسجيل تدفق صافي إيجابي من التمويل الخارجي بـ25,1 مليار درهم، لجأت الخزينة إلى تمويل داخلي بقيمة 49,7 مليار درهم.