أفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يوليوز 2026، بأن المداخيل العادية للدولة بلغت 261 مليار درهم عند متم الشهر الماضي، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 8,3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وأبرزت النشرة أن هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بالأداء الإيجابي للمداخيل الضريبية التي بلغت 237,1 مليار درهم، محققة زيادة قدرها 12,9 في المائة مقارنة بمتم يوليوز من السنة المنصرمة.
وعلى مستوى التوازنات المالية، سجلت وضعية الخزينة رصيدا عاديا إيجابيا بقيمة 4,5 مليارات درهم عند متم يوليوز 2026، مقابل رصيد إيجابي كان قد بلغ 16,5 مليار درهم قبل سنة. وفي المقابل، سجل عجز الخزينة تراجعا ملحوظا حيث استقر في حدود 48,2 مليار درهم، مقارنة بعجز قدره 53,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2025، مما يعكس تحسنا في ضبط الفجوة الميزانياتية خلال هذه الفترة.
وفيما يتعلق بالجهود الاستثمارية، كشفت معطيات الخزينة أن نفقات الاستثمار الصادرة بلغت 72 مليار درهم عند متم يوليوز 2026، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10,2 في المائة مقارنة بمستواها في العام الماضي. وتعكس هذه المؤشرات في مجملها استمرار الدينامية في تحصيل الموارد الضريبية وتوجيهها نحو تمويل المشاريع الاستثمارية، مع تسجيل تحسن تدريجي في مؤشرات العجز العام للمملكة.