نظمت وزارة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 22 يوليوز 2026 بفاس، يوماً دراسيا جهويا خصص للتعريف بميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والمقاولات العمومية بجهات فاس-مكناس والشرق ودرعة-تافيلالت، إلى جانب مسؤولين من مختلف القطاعات الوزارية.
وأكد مدير المنشآت العامة والخوصصة، في كلمته الافتتاحية، الأهمية الاستراتيجية للحكامة باعتبارها رافعة لتحديث المحفظة العمومية وتعزيز أدائها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وشكل اللقاء مناسبة لتقديم مضامين ومستجدات الميثاق الجديد للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.24.249 الصادر في 24 أبريل 2025، إلى جانب التعريف برهانات تحسين حكامة هذه المؤسسات والمقاولات، واستعراض خارطة الطريق التي أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية لتنزيل مقتضيات الميثاق.
وأبرزت المناقشات أن الميثاق يكرس الدور المحوري للحكامة الجيدة، ويشكل إطاراً للمساهمة في تحديث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز أدائها المستدام. كما شدد المشاركون على أن تنزيل مقتضياته يتطلب تعبئة مسؤولة وفعالة لمختلف الأطراف المعنية، ولاسيما أعضاء أجهزة الحكامة والمسيرين والجهات الممولة وسلطات المراقبة.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية المنشآت العامة والخوصصة عن خطة عمل تروم ضمان التنزيل الفعلي للميثاق من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية، حيث تم تقديم دورية موقعة من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية بشأن عملية التنزيل، فضلاً عن نماذج لوثائق الحكامة الموضوعة رهن إشارة المؤسسات المعنية، بهدف توحيد منهجية التطبيق وتسريع وتيرة التنفيذ.
واختُتمت أشغال اليوم الدراسي بالتأكيد على مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ حكامة عمومية مستدامة، قائمة على المسؤولية والشفافية وتحسين الأداء.