ثمنت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين مضامين البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، خاصة التدابير المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد، وتوسيع فرص الشغل، مع التأكيد على ضرورة ترجمة الالتزامات المعلنة إلى إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المواطنين.
وشددت المداخلات على أهمية تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز العدالة المجالية والجهوية المتقدمة، إلى جانب محاربة الفساد وتحسين الحكامة وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
كما دعت إلى تحديد آجال واضحة لتنفيذ الالتزامات الحكومية، واعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم النتائج، خصوصا في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن، مع دعم الاستثمار وتوسيع الوعاء الضريبي وتعزيز السيادة المائية والغذائية، وتشديد مراقبة الأسواق لحماية المستهلك.
وأكدت فرق الأغلبية أن تحقيق أهداف البرنامج يظل رهينا بفعالية التنفيذ، وربط الالتزامات بالنتائج، وضمان التتبع والتقييم المستمرين لمختلف التدابير المعلنة.