قالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إن مجلس المستشارين وجه يوم أمس الأربعاء، “ضربة موجعة لقطاع الصحافة والنشر، ولحرية الصحافة واستقلاليتها، ولمعنى التنظيم الذاتي للقطاع، وذلك من خلال مصادقته، في جلسة عامة قاطعتها المعارضة، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”.
ودعت الفيدرالية في بلاغ اطلع عليه “كاب أنفو”، “إلى رفع التحدي بمبادرة رئيس الغرفة الثانية إلى إحالة مشروع القانون المصادق عليه على المحكمة الدستورية حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود في احترام هذا القانون للفصل 28 من الدستور”.
وأبرزت الفدرالية أنها تلقت التصويت على مشروع القانون أمس بالغرفة الثانية “بخيبة أمل وخوف على مستقبل المهنة”.
كما سجلت “أن تتويج مجلس المستشارين لمسار المصادقة على هذا القانون المشؤوم، يمثل اصطفافا للحكومة والأغلبية البرلمانية ضد حرية الصحافة وضد الغالبية العظمى من الجسم المهني والمنظمات الحقوقية والمدنية ومؤسستين دستوريتين للحكامة وخمسة وزراء اتصال سابقين وهيئات مهنية عالمية وضد اتجاه المسار الديموقراطي ببلادنا”.
وأكدت أنها “إذ تستحضر اليوم كامل مسارها الترافعي والاحتجاجي طيلة ثلاث سنوات ضد هذا القانون ومن فصله على المقاس، وكل المبادرات المشتركة التي انخرطت فيها إلى جانب جل المنظمات المهنية للصحافيين والناشرين ومع النسيج الحقوقي والجمعوي، تجدد تمسكها بكل مواقفها المعبر عنها ضد قرارات الحكومة ووزيرها في القطاع، وتندد بسياسة الهروب إلى الأمام التي نهجها وزير التواصل بإصرار غير مسبوق وتواطؤ غريب مع تنظيم جمعوي واحد أصبح مخاطبا وحيدا مقابل إقصاء كل ممثلي الجسم الصحافي في المغرب”.
وعبرت الفيدرالية عن “امتعاضها من تعنت وزير القطاع، ورفضه الدائم للحوار، ودوسه على المقاربة التشاركية، واستصغاره لدور مجلس المستشارين ولمضامين وانتقادات مؤسستين دستوريتين، وإصراره على رفض كل التعديلات على القانون”.
وفي نفس الوقت حيت “المواقف المسؤولة والجادة لمكونات المعارضة بالغرفة الثانية، وتشيد بأدوار كل من فريق الاتحاد المغربي للشغل، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، علاوة على التفاعل الإيجابي المستمر لرئيس لجنة التعليم والشؤون الإجتماعية والثقافية”.
ومع الأسف، تضيف الفدرالية “اختارت فرق الأحزاب الثلاثة للأغلبية والمساندين لها أن يصطفوا بشكل أعمى خلف الحكومة وفضلوا أن يكونوا من ضمن تحالف السطو اللادستوري بالهيمنة والتحكم على هيئة لن يكون لها بعد اليوم أي علاقة بالتنظيم الذاتي، ولن تحظى بأي ثقة من الجسم المهني أو من المجتمع”.
إن ما جرى تقول الفدرالية “يعتبر حلقة في مسلسل رهيب قادته الحكومة لتحويل قطاع الصحافة إلى سلطة تابعة يضرب بعضها بعضا وبالقانون، وهو ما بدا واضحا في فضيحة فيديو لجنة أخلاقيات المهنة، والذي لم تترتب عنه أي تبعات، وهو ما جرى في إقصاء كل المنظمات المهنية العريقة، وتفصيل منظومة الدعم العمومي على المقاس، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والاستسهال العام مع صحافة التشهير والابتزاز والتفاهة، والتأسيس لمنطق الحزب الوحيد في الإعلام المغربي”.
واليوم تبدأ في بلادنا حسب الفدرالية “معركة المهنيين المغاربة وكل المدافعين عن حقوق الإنسان من أجل حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية مؤسسة التنظيم الذاتي، وستستمر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في التمسك بمواقفها المبدئية كما كانت دائما، وهي تنخرط في مختلف المبادرات الهادفة للتصدي لهذا المخطط الرهيب الذي يستهدف حرية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي في إطار جبهة وطنية للدفاع عن استقلالية المهنة وكرامة الصحافي”.
وعبرت عن تطلعها إلى تدخل “كل ذي عقل وغيرة على مصلحة المغرب وصورته الديموقراطية من أجل إنقاذ مستقبل قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، وأيضا إنقاذ صورة المملكة ومسارها الديموقراطي التاريخي”.