في سابقة تعد الأولى، منذ تنصيبه وزيرا للثقافة والشباب والتواصل، خسر المهدي بنسعيد، دعوى قضائية، رفعتها ضده مديرة إقليمية بقطاع الثقافة، بسبب خرق قانوني، وقع فيه بمعية صلاح الدين عبقري، مستشاره السابق المقرب منه، الذي عينه قبل أشهر مديرا للشؤون الإدارية والمالية بالقطاع الثقافة.
وبحسب المعطيات التي تتوفر عليها صحيفة “كاب أنفو”، فإن الأمر يتعلق بالمديرة الإقليمية للثقافة بفجيج، التي اضطرت إلى اللجوء إلى القضاء الإداري، من أجل الطعن في قرار إعفائها من منصبها، بالنظر إلى أن مُوقّعه، هو مدير الشؤون الإدارية والمالية، رغم أن ذلك ليس ضمن اختصاصاته المنشورة في الجريدة الرسمية، وضمنها “تسمية رؤساء المصالح”، وليس إنهاء مهامهم.
وربحت حليمة العيساوي، المديرة الإقليمية للثقافة بفجيج، التابعة للمديرية الجهوية للشرق، الدعوى التي رفعتها أمام القضاء الإداري بوجدة، التي أصدرت حكمها القطعي الأسبوع الماضي، بقبول الطعن في الشكل، وإلغاء القرار المطعون فيه وترتيب الآثار القانونية.
ووفق المصادر نفسها، فإن قرار المحكمة أحدث رجة قوية في وزارة للثقافة والشباب والتواصل، في الوقت التي تؤكد المصادر، أن قرار الإعفاء الذي تم إلغاؤه، جاء نتيجة صراعات معها، قادتها المديرة الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الشرق ضدها، تطورت إلى مضايقات، أعقبها حلول لجنة تفتيشية مركزية بمقر المديرية الإقليمية للثقافة لفجيج بمدينة بوعرفة للتحقق في شتنبر 2023، أدلت خلالها المديرة الإقليمية المعنية بكل الوثائق والمستندات، بالإضافة إلى ملاحظاتها بشأن سند طلب، رفضت توقيع وثيقة “SERVICE FAIT” الخاص بها، بسبب ما اعتبرته شبهات عدم تطابق. وبينما كانت تنتظر فتح تحقيق فيها، تفاجأت بتوصلها بقرار إعفائها.