تفاصيل مذكرة الاشتراكي الموحد لاصلاح الاطار القانوني للانتخابات القادمة

على غرار باقي الأحزاب، وجه الحزب الاشتراكي الموحد مذكرة حول الإطار القانوني للانتخابات التشريعية 2026.

و تُقدم المذكرة حسب الحزب، “رؤية شاملة للإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية الضرورية لضمان انتخابات حرة ونزيهة في المغرب”.

تؤكد المذكرة وفق الملخص الذي عممه الحزب، “أن مشكلة الانتخابات في المغرب هي سياسية بالأساس وليست قانونية، وتدعو إلى إصلاح سياسي ودستوري عميق نحو ملكية برلمانية حقيقية”.

واعتبرت أن الانفراج السياسي وتهيئة مناخ من الحريات هو “شرط أساسي لعملية انتخابية ناجحة”، وشددت في هذا الإطار على “ضرورة إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتمكين المجتمع المدني من حقوقه الإدارية”.

و طالب الحزب بفتح النقاش حول “الانتخابات للنقاش العمومي الواسع، وعدم قصره على الداخلية والأحزاب فقط، مع احترام التعددية في الآراء عبر الإعلام وكافة الفاعلين”.

طالبت المذكرة “بإنشاء هيئة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات بدلاً من وزارة الداخلية. تتكون هذه الهيئة من هيئة تنفيذية تضم قضاة وشخصيات مشهود لها بالنزاهة، ومجلس مراقبة كآلية للتتبع يضم ممثلين عن جميع الأحزاب السياسية. تتوفر الهيئة على تمثيليات جهوية وإقليمية ومحلية وتوضع تحت تصرفها الإدارات والجماعات ووسائلها”.

تقترح المذكرة رقمنة شاملة للعملية الانتخابية من خلال إنشاء منصة وطنية رقمية، كملفات الترشيح و وضع كل المعلومات القانونية و الجغرافية (كمكاتب التصويت) بشكل سلس لكل المواطنات و المواطنين، و أيضا المعلومات حول الأحزاب و المرشحين (المسار الدراسي و المهني، السوابق العدلية، الوضعية الضريبية ..)مع التأكيد على ضرورة إضافة التصويت عن بعد كامكانية و خيار من أجل رفع نسب المشاركة خاصة للشباب ومغاربة العالم.

شددت المذكرة على الإلغاء الشامل للوائح الحالية واعتماد لوائح جديدة تعتمد حصرا على بيانات بطاقة التعريف الوطنية مع التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانوني.

تقترح المذكرة إعادة تقطيع الدوائر الانتخابية على أسس جديدة. تعتمد مبدأ وحدة المدينة في المدن الكبرى (كالدار البيضاء وطنجة وفاس) لتصبح كل مدينة دائرة تشريعية موحدة، ومبدأ وحدة الإقليم في باقي الدوائر. تعتمد مبدأ مقعد تشريعي لكل 100 ألف نسمة، على ألا يقل عدد المقاعد في كل إقليم عن 2، مع إعادة توزيع المقاعد اعتمادًا على نتائج إحصاء 2024. وترى المذكرة أن هذا المقترح سيساهم في خفض تأثير المال وتقليل الفساد الانتخابي وجعل التصويت سياسياً أكثر منه فرديا.

تقترح المذكرة خفض سن الترشح إلى 18 سنة وإلغاء مبلغ الضمانة المالية. ودعت في نفس الوقت إلى حصر الترشح في ولايتين متتاليتين، وبحد أقصى أربع ولايات في مجلس النواب لضمان تجديد النخب.

وأكدت بخصوص هذا هذا المقترح أنه “مستوحى من سيرة الفقيد محمد بنسعيد آيت إيدر الذي تخلى عن الترشح بعد 4 ولايات مانحا الفرصة لجيل جديد من المناضلين”.

تؤكد المذكرة على أهمية تشجيع مشاركة المرأة والشباب من خلال تمويل تحفيزي إضافي للأحزاب التي ترشحهم. يفتخر الحزب بمنح قيادة لوائحه بنسبة تفوق 40% لشبابه في انتخابات 2021 وتقديم لوائح شابة بالكامل في العديد من المواقع. وطالبت بالإبقاء على اللائحة الجهوية للنساء وخلق دائرة وطنية خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، مع التأكيد على عدم الحاجة لدوائر خاصة للشباب.

تطالب المذكرة بتمكين المغاربة المقيمين بالخارج من حق التصويت والترشح من خلال فتح دوائر انتخابية خاصة بهم والسماح بالتصويت عن بعد. تُشدد على حرمان حاملي الجنسية المغربية الذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي أو تولوا مناصب سياسية أو إدارية في الكيان المحتل من حق الترشح والتصويت.

الإجراءات الأمنية والقانونية: إنشاء خلية أمنية خاصة بالجرائم الانتخابية وتكثيف المراقبة الميدانية. منع كل من ليس له مصلحة في البقاء داخل أو قرب مراكز التصويت. التشدد في التعامل مع المخالفين، والتنصيص على أن إلغاء نتائج أي اقتراع يترتب عنه محاسبة تلقائية للمشرفين على الانتخابات في تلك الدائرة.

المراقبة والشفافية: إلغاء حرق الأوقات وتغيير مسطرة المراقبة لتسهيل عمل المراقبين المحليين والدوليين. تقليص عدد مكاتب التصويت وتركيزها. التمويل والإعلام: ضمان تكافؤ الفرص في التمويل والإعلام العموميين لكل الأحزاب ووضع ميثاق إعلامي لتغطية الانتخابات. وضع سقف لتمويل الإعلانات على المنصات الرقمية لا يتجاوز 500 ألف درهم لكل حزب. إلزام الأحزاب بالتعامل حصراً مع وكالات وممولين محليين.

الطعون والتبليغ: فتح آليات الطعون والتبليغ عن الجرائم الانتخابية بتخصيص رقم أخضر وبوابة خاصة على المنصة الإلكترونية التي يقترحها الحزب. توسيع صلاحيات القضاء الاستعجالي لمواكبة العملية الانتخابية.