قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، إن النضال ضد الفساد ومواجهة المفسدين في المغرب أصبح يعتبر تهمة، معتبرا أن القمع والتضييق لن يثني الحزب عن الدفاع عن حقوق المواطنين ودعم الحراكات الاجتماعية العادلة.
وأوضح العزيز في تدوينة على موقع “فايسبوك” أن أعضاء الفدرالية يتعرضون لحملات ممنهجة، تشمل المتابعات القضائية والاستدعاءات والتحرش بالمستشارين، مضيفاً أن هذا التضييق لا يقتصر على القضاء بل يشمل أيضًا حرمان الحزب من الفضاءات العمومية وعرقلة تأسيس فروعه.
وأشار الأمين العام إلى أن التهم الموجهة لأعضاء الفدرالية، من بينها أنور أخماموش وموسى مريد ومحمد الهاشمي، “ملفقة وكيدية”، في تكرار لما تعرض له مناضلون سابقون مثل بنعلي بالمضيق واليوسفي بالعيون.
واعتبر أن هذه الإجراءات تهدف لإسكات صوت الحزب وعرقلة خطه السياسي الملتزم بالمعارضة الجادة والمسؤولة، مؤكدا أن الفدرالية ستواصل الدفاع عن حقوقها الدستورية والقانونية وحماية كرامة مناضليها.