أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 عن تنظيم إضراب وطني يومي 10 و11 أبريل 2025، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط في اليوم الأول من الإضراب، وذلك احتجاجا على استمرار تجاهل ملفهم المطلبي المرتبط بالترقية الاستثنائية وتسوية وضعيتهم الإدارية العالقة منذ سنوات.
وفي بيان لها، شددت التنسيقية على أن “أساتذة الزنزانة 10 ليسوا في موقع تسوّل أو أداة لأجندات صامتة، بل هم أصحاب حقوق مشروعة عازمون على انتزاعها”.
وانتقدت التنسيقية مخرجات الحوار القطاعي الذي انعقد في يناير 2025، معتبرة أن ما تم الإعلان عنه لم يُترجم إلى إجراءات ملموسة، مما زاد من معاناتهم واستمرارهم في ما وصفته بـ”زنزانة القهر الإداري والاجتماعي”.
كما عبّر الأساتذة عن رفضهم لما وصفوه بـ”الحلول الترقيعية” التي تقترحها الوزارة، مؤكدين أنها لا ترقى إلى حجم التضحيات والمعاناة التي تكبدوها لسنوات، واتهموا الوزارة بـ”الهروب إلى الأمام” ومحاولة ربح الوقت بدل البحث عن حلول جذرية ومنصفة.
وحملت التنسيقية الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تفاقم الوضع، محذّرة من أن سياسة التجاهل لن تثني الأساتذة عن مواصلة نضالهم المشروع.
وفي سياق متصل، عبّرت التنسيقية عن رفضها الشديد لنشر قانون الإضراب في الجريدة الرسمية، واعتبرته خطوة تهدف إلى تقييد الحق الدستوري في الإضراب وتحويله إلى أداة خاضعة لإرادة المشغّل.
وختمت التنسيقية بيانها بدعوة كافة الإطارات النقابية إلى اتخاذ مواقف واضحة وصريحة لدعم مطالبها المتعلقة بالترقية الفورية، والإنصاف، وجبر الضرر الإداري والمالي، محذّرة من الانخراط في أي حلول لا تنطلق من مطالبها العادلة والمشروعة.