أعلن الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص رفضهما القاطع للتعديلات المقترحة في القانون 54.23، والتي تسمح لهيئات التأمين التكميلي عن المرض بإنشاء أو تسيير مؤسسات تقدم خدمات صحية.
وأوضح البلاغ المشترك أن هذه التعديلات، وخصوصا المادة 44، تشكل تمييزا غير مبرر قانونيا وأخلاقيا، وتفتح الباب أمام تضارب المصالح ومنافسة غير مشروعة قد تمس جوهر الحق في العلاج وتحد من تكافؤ الفرص بين المتدخلين في القطاع الصحي.
كما اعتبر بلاغ التنظيمان أن هذا التوجه قد يقيد حرية المريض في اختيار الطبيب والمؤسسة الصحية، محولا المريض إلى مجرد مستهلك داخل منظومة ربحية مغلقة.
وطالب الائتلاف والتنسيقية بالاحتفاظ بالصيغة الحالية للمادة 44 دون أي تعديل، محذرين من أن تمرير التعديلات دون استشارة ممثلي القطاع الطبي الحر يعد خرقا لمبادئ المقاربة التشاركية والدستور وروح الإصلاح، ويحمل الجهات الوصية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة على المنظومة الصحية الوطنية.