قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنها تحفظت على الجواب الحكومي الذي قدمته الحكومة أمس للتنسيق النقابي.
جاء ذلك في بلاغ للجنة التواصل بالنقابة عقب الاتفاق الجديد بين الحكومة و عدد من النقابات الصحية المشكل للتنسيق النقابي الوطني في قطاع الصحة.
وأضافت النقابة “انعقد الثلاثاء 23 يوليوز 2024 اجتماع ما بين وزارة الصحة و التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خصص لدراسة جواب الحكومة حول مختلف نقاط الملفات المطلبية. و بعد نقاش مستفيض للتفاصيل التقنية لكل النقاط سجل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تحفظه على الجواب الحكومي الذي لم يستجب للحد الأدنى لاتفاق ديسمبر 2023 و محاضر يناير 2024”.
وأضاف أن الاستجابة لم تتحقق “سواء في ما يخص الضمانات و النقاط الاعتبارية أو في شقه المادي، حيث تم تهميش أهم النقاط التي تهم الأطباء و عليه فقد قرر المكتب الوطني نظرا لحساسية المرحلة و اخدا بعين الاعتبار انتظارات الأطباء و الصيادلة و جراحي الأسنان الرجوع إلى هياكله التنظيمية لاتخاذ القرار و سيصدر بيان تفصيلي لموقف النقابة المستقلة لأطباء العام”.
من جانب أخر أوضحت النقابة أنه “بخصوص الاضرابات المبرمجة أيام الأربعاء و الخميس و الجمعة و الوقفة الوطنية أمام البرلمان يوم غد الخمس فالجهة الداعية لها رسميا و تنظيميا هي التنسيق الوطني بقطاع الصحة، و قد قرر التنسيق المذكور تعليق الاضراب و الوقفة الاحتجاجية”.
وزادت “أما بالنسبة للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام فتعلن لمناضليها اننا غير معنييون حاليا بهذا البرنامج النضالي و لازالت هياكل النقابة في اجتماع مفتوح لتحديد موقف النقابة من التطورات الأخيرة و سيصدر بيان تفصيلي في الموضوع”.