أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في قرار نشر بالجريدة الرسمية، عن إلغاء بحوث الإجازة والماستر التقليدية، واعتماد تدريب ميداني داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات كبديل عنها.
وأوضحت الوزارة أن الطلبة سيكونون ملزمين بإتمام تدريب عملي تحت إشراف مزدوج، يجمع بين أستاذ جامعي ومؤطر مهني من المؤسسة المستقبِلة، على أن يُتوج التدريب بإعداد تقرير مفصل يلخص التجربة وما اكتسبه الطالب من معارف تطبيقية.
ويهدف القرار، بحسب الوزارة، إلى تقليص الفجوة بين التكوين الأكاديمي ومتطلبات سوق الشغل، عبر تمكين الخريجين من خبرة ميدانية حقيقية تعزز قابليتهم للاندماج المهني، في إطار إصلاح شامل للجامعة المغربية يراهن على الجودة والارتباط بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي.
غير أن الخطوة أثارت نقاشا داخل الأوساط الجامعية بين من يعتبرها قفزة نوعية لتحديث التعليم العالي، ومن يتخوف من صعوبات تهم تكافؤ فرص الطلبة في الاستفادة من تدريب ذي جودة موزع بشكل عادل عبر مختلف الجهات.