في ظل الجدل الذي أثاره تسريب فيديو لمداولات لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة من طرف الصحفي حميد المهداوي، اعتبر الفاعل الحقوقي خالد البكاري أن هذه القضية تكشف “وجود لوبيات منظمة تتحكم في قطاع الإعلام والصحافة”.
وأكد البكاري في تصريح لموقع “كاب أنفو” أن الأمر لا يتعلق بأي تنظيم مهني ذاتي كما يسوق البعض، بل بمحاولات لتحديد الصحافة المقبولة وغير المقبولة، ودعم وسائل الإعلام التي تخدم السلطوية وبعض المصالح المالية، في حين تقيد الصحافة المستقلة وتحرم من الأدوات التي تضمن لها العمل بأمان.
وأشار البكاري إلى أن “المسؤولية اليوم تقع على القضاء والنيابة العامة، التي يجب أن تفتح تحقيقا شاملا يصل إلى أبعد مدى”، مضيفا أن هذه القضية، رغم كونها فضيحة بكل المقاييس، تشكل في الوقت نفسه “فرصة للسلطات لتنظيف البؤر التي تعرف استغلالاً للسلطة والمناصب لخدمة مصالح شخصية أو فئوية أو مالية، سواء عبر التعيين أو الانتخابات”.
وأكد الحقوقي أن المسؤولية لا تقتصر على المجلس الوطني للصحافة أو اللجنة المؤقتة أو وزارة الثقافة، بل تشمل “جميع قطاعات الدولة”، مشددا على ضرورة حماية الصحفي حميد المهداوي من أي استهداف محتمل بسبب ما كشفه، مع تذكير المغرب بالتزاماته الدولية والدستورية في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمبلغين عن الفساد.