سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار وتصاعد الانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات الأساسية بالمغرب خلال سنة 2025، في ظل اتساع نطاق المقاربة الأمنية والقضائية في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، وتآكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق ما جاء في تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.
وأحصت الجمعية، في تقريرها الذي قدمته اليوم الخميس خلال ندوة صحفية، ما يفوق 1580 معتقلا ومتابعا في حالة اعتقال خلال السنة الماضية، على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية وممارسة الحقوق والحريات الأساسية، معتبرة أن هذه الحصيلة تعكس اتساع دائرة اللجوء إلى الاعتقال والمتابعة الجنائية في مواجهة التعبير السلمي عن المطالب والآراء والمواقف.
وسلط التقرير الضوء على احتجاجات حركة “جيل Z”، التي شكلت محطة بارزة في مسار التعاطي الرسمي مع الاحتجاجات الشبابية، حيث وثقت الجمعية أزيد من 5780 توقيفا، أُخلي سبيل أكثر من 3300 شخص منهم بعد التحقق من الهوية، فيما أحيل 2480 شخصا على النيابات العامة، توبع 1473 منهم في حالة اعتقال احتياطي، و959 في حالة سراح مؤقت، بينما تقرر حفظ المسطرة في حق 48 شخصا.
وأشار التقرير إلى أن الاعتقالات شملت عددا كبيرا من القاصرين، واستمرت في بعض المناطق حتى بعد توقف الاحتجاجات، كما امتدت إلى المنازل، في ظروف أثارت، بحسب الجمعية، مخاوف بشأن احترام الضمانات القانونية وحرمة الحياة الخاصة، فيما شملت المتابعات تهمًا من بينها التمرد المسلح، وإهانة موظف عمومي واستعمال العنف في حقه، والتحريض على ارتكاب جرائم.
وأضاف المصدر ذاته أن عدد الأحكام الصادرة خلال أكتوبر 2025 وحده تجاوز 240 حكما، من بينها أحكام بالسجن النافذ بلغت 15 سنة في حق أربعة معتقلين، و12 سنة في حق معتقل واحد، و10 سنوات في حق 31 معتقلا، فضلا عن أحكام بست وخمس سنوات سجنا، كما سجل صدور أحكام في ملفات احتجاجات بركان وإنزكان والمناطق المجاورة لأكادير.
وفي ما يتعلق بالحق في الحياة، توقف التقرير عند مقتل ثلاثة شبان، هم عبد الصمد أبلة ومحمد الرحالي وعبد الحكيم الدرفيضي، وإصابة آخرين بجروح بليغة، إثر إطلاق الرصاص الحي من طرف عناصر الدرك الملكي بمدينة القليعة بضواحي أكادير، خلال فض احتجاجات حركة “جيل Z” ليلة فاتح أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن المعاينات الميدانية والشهادات التي وثقتها الجمعية أفادت بإصابة الضحايا عن بعد وفي أزقة جانبية، دون وجود خطر داهم أو مواجهة مباشرة.
كما أثار التقرير قضية وفاة المناضل الحقوقي سيون أسيدون، الذي فارق الحياة في 7 نونبر 2025، بعد دخوله في غيبوبة إثر حادث غامض داخل منزله بالمحمدية ما بين 9 و11 غشت من السنة نفسها، مطالبا بكشف النتائج الكاملة للأبحاث والتحريات والخبرات الطبية الشرعية، وفتح تحقيق قضائي معمق ومستقل وشفاف لتحديد المسؤوليات.
وعلى مستوى حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، رصدت الجمعية استمرار اعتقال ومتابعة صحافيين ومدونين ونشطاء بسبب آرائهم وتدويناتهم ومنشوراتهم ومقاطعهم المصورة، أو على خلفية تحقيقات صحفية ومشاركتهم في احتجاجات سلمية، مشيرة إلى أن مجموع الحالات التي أحصتها في هذا السياق يبلغ حوالي 79 معتقلا ومعتقلة، إضافة إلى عشرات المتابعين في حالة سراح أو الذين صدرت في حقهم أحكام بالحبس موقوف التنفيذ.
وسجل التقرير استمرار اعتقال ستة من أبرز معتقلي حراك الريف، وهم ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير إغيد ومحمد حاكي وزكرياء أضهشور ومحمد جلول، بعقوبات تتراوح بين عشر وعشرين سنة سجنا بسجن طنجة 2.
كما رصدت الجمعية تعرض ما لا يقل عن 17 مناضلا ومناضلة من أعضائها للتضييق والاستهداف والاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب أنشطتهم الحقوقية ومواقفهم ومساندتهم للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية، فضلا عن استمرار العراقيل الإدارية والقانونية التي تواجه تأسيس الجمعيات وتجديدها، والامتناع عن تسليم وصولات الإيداع، والتضييق على الأنشطة والتمويل واستعمال القاعات العمومية.
وفي الجانب الاقتصادي والاجتماعي، اعتبرت الجمعية أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشهد تآكلا متواصلا، في ظل اتساع دائرة البطالة وتفشي الفقر والحرمان، وتراجع الخدمات الاجتماعية وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، مع استمرار السياسات العمومية الليبرالية المتعايشة مع اقتصاد الريع، والتداخل بين السلطة والمال، وتفشي الفساد وغياب المساءلة والإفلات من العقاب.
وتضمن التقرير مؤشرات بشأن انتهاكات الحق في الحياة المرتبطة بالعجز الهيكلي للمنظومة الصحية والإسعاف والوقاية، إذ وثق 19 حالة وفاة مرتبطة بظروف الحمل والولادة، وتسجيل 184 وفاة بداء الحصبة، و37 وفاة بداء السعار، و18 وفاة بلدغات الأفاعي، و27 وفاة بلسعات العقارب، فضلا عن حالات وفاة مرتبطة بالتسمم الغذائي وضعف التكفل بالأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية.
كما أشار إلى سقوط ما يفوق 30 قتيلا نتيجة انهيار مبان آيلة للسقوط، من بينهم ما لا يقل عن 22 ضحية بفاجعة فاس، وثلاث وفيات بسبب الصعق الكهربائي في الفضاءات العمومية، إلى جانب ارتفاع حصيلة قتلى حوادث السير إلى 4577 قتيلا خلال سنة 2025، بزيادة بلغت 25.5 في المائة، فضلا عن ما يقارب 2000 حالة وفاة سنويا مرتبطة بحوادث الشغل والأمراض المهنية وفق المعطيات التي أوردها التقرير.
وسجل المصدر ذاته استمرار الوفيات داخل المؤسسات السجنية، حيث رصد ما لا يقل عن 15 حالة وفاة تحوم حول أسبابها شكوك، بين الإهمال الطبي والاعتقال العنيف أو التعسفي وعدم مراعاة الوضع الصحي لبعض السجناء، فضلا عن تفاقم ظاهرة الانتحار، وحوادث الغرق والهجرة غير النظامية، والوفيات الناتجة عن الفيضانات والسيول المفاجئة، مشيرا إلى أن فاجعة آسفي أودت بحياة 37 شخصا.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في توصيات التقرير، بالإلغاء الفوري والتام لعقوبة الإعدام والمصادقة على البروتوكولات الدولية ذات الصلة، وفتح تحقيقات قضائية مستقلة ونزيهة في حالات الوفيات المشبوهة داخل مراكز الاحتجاز أو الناتجة عن استعمال السلاح الوظيفي والإهمال الطبي، إلى جانب إخضاع مؤسسات وبرامج السلامة الطرقية والمستعجلات الطبية للمساءلة وربط الميزانيات بالنتائج المحققة.
كما دعت إلى تشديد الرقابة على أوراش الشغل وضمان شروط النقل الآمن للعاملات والعمال الزراعيين، وتأمين البنيات التحتية، بما فيها الآبار والصهاريج والمباني الآيلة للسقوط، وتوفير مسابح وشواطئ آمنة ومحروسة.

