تستعد مدينة وجدة لاحتضان المنتدى الوطني الثاني حول الحق في الحصول على المعلومات، يومي 21 و22 فبراير 2025، بمشاركة فاعلين جمعويين، وصحفيين، وسياسيين، وبرلمانيين، وممثلي المؤسسات العمومية من ست جهات بالمغرب.
هذا الحدث، الذي تنظمه جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة وجمعية سمسم-مشاركة مواطنة بدعم من الاتحاد الأوروبي بالمغرب، يأتي في سياق تقييم حصيلة السنة الثانية من مشروع “الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة”.
نحو تعزيز الشفافية والانفتاح المؤسسي
يهدف المنتدى وفق بلاغ للجهة المنظمة إلى تعزيز الحوار حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، خاصة في ظل النقاش حول مراجعة القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2019. وسيكون المنتدى وفق نفس المصدر فرصة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه تنزيل هذا القانون، والبحث في آفاق إصلاحه بما يعزز دور المؤسسات في توفير المعلومات للمواطنين، تحقيقًا لمبادئ الشفافية والحكامة الجيدة.
محاور المنتدى: نقاش حول القانون والتحول الرقمي
سيناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور أساسية، أبرزها:
- القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات: حصيلة التفعيل وإمكانات الإصلاح.
- التحول الرقمي: دوره في تسهيل الحصول على المعلومات العمومية.
- دور البرلمان في مراجعة القانون: نحو تشاور عمومي موسع لتعزيز المشاركة المواطنة.
إشراك المجتمع المدني في الترافع
يأتي المنتدى حسب البلاغ في إطار جهود تمكين جمعيات المجتمع المدني من تبني الحق في الحصول على المعلومات كأداة للترافع من أجل قضايا الشفافية والانفتاح المؤسسي.
كما يسعى إلى تعزيز تجاوب المؤسسات مع مطالب المواطنين، وجعل الحق في المعلومة ركيزة أساسية في بناء نموذج ديمقراطي حديث.