حددت الحكومة المغربية الغلاف المالي الإجمالي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقررة يوم 23 شتنبر 2026، في 400 مليون درهم، أي ما يعادل 40 مليار سنتيم.
وجاء هذا القرار بموجب قرار لرئيس الحكومة رقم 3.29.26، الصادر بتاريخ 4 يونيو 2026، والمنشور في العدد 7516 من الجريدة الرسمية، حيث نص أيضا على تخصيص 50 مليون درهم (5 مليارات سنتيم) لتمويل حملات لوائح الترشيح التي تقدمها مترشحات ومترشحون لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة، شريطة استيفاء الشروط القانونية المعمول بها.
ويستند القرار إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بالعملية الانتخابية، من بينها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، إضافة إلى مراسيم تحدد شروط وكيفيات صرف الدعم العمومي الموجه لتمويل الحملات الانتخابية.
كما يرتكز على مرسومين يتعلقان بتأطير تمويل الحملات الانتخابية، أحدهما صادر سنة 2016 بشأن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية، والآخر صادر سنة 2026 بشأن شروط وكيفيات صرف الدعم المالي العمومي لفائدة لوائح الترشيح الخاصة بالشباب.
ويأتي هذا القرار بناء على اقتراح مشترك من وزير الداخلية ووزير العدل ووزيرة الاقتصاد والمالية، في سياق تنزيل الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات التشريعية المقبلة، بعد أن كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تحديد تاريخ الانتخابات في 23 شتنبر 2026، إلى جانب برمجة مختلف محطات العملية الانتخابية، بما فيها فترة الحملة التي تمتد من 10 إلى 22 شتنبر 2026.