صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تقدم بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الرامية إلى تحقيق السيادة الصحية وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.
وأوضح مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المراسيم تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي، بما يتماشى مع القوانين المنظمة، ويعزز تنافسية الصناعة الصيدلانية الوطنية ويكرس مكانة المغرب كفاعل إقليمي في المجال الصيدلاني.
ويشمل المشروع الأول، المرسوم رقم 2.26.28، تنظيم التأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري، من خلال وضع إطار واضح وموحد لدراسة طلبات التأشيرة خاصة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.
أما المشروع الثاني، المرسوم رقم 2.26.223، فيختص بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، لضمان توازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية.
ويهم المشروع الثالث، المرسوم رقم 2.26.266، تنظيم مزاولة الصيدلة وإحداث وفتح المؤسسات الصيدلية، عبر تحديد مساطر الترخيص وإحداث منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية لتسهيل الإجراءات ورقمنتها.