شرع موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية في تلقي زيادة عامة في الأجور بقيمة 500 درهم، اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، ضمن الشطر الثاني من تحسينات الدخل التي أقرتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2024.
وتشمل هذه الزيادة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والعاملين في قطاع الصحة، وذلك بعد أن سبق وصرف الشطر الأول بقيمة 1000 درهم على مرحلتين، وذلك بهدف توسيع نطاق المستفيدين وتحقيق مزيد من العدالة في الأجور.
وأوضحت الحكومة في بلاغ سابق أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين أوضاع العاملين في القطاع العام، بتخصيص اعتمادات مالية مهمة للقطاعات الاستراتيجية، منها 17 مليار درهم لقطاع التربية الوطنية، و2 مليار درهم للتعليم العالي، و3.5 مليار درهم لتحسين أجور العاملين في القطاع الصحي.
ويستهدف البرنامج الحكومي رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في الوظيفة العمومية إلى 10 آلاف و100 درهم بحلول عام 2026، مقارنة بـ8 آلاف و237 درهم سنة 2021، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف درهم إلى 4 آلاف و500 درهم خلال خمس سنوات.
وتقدر الكلفة المالية الإجمالية لهذه التدابير بحوالي 45.7 مليار درهم مع حلول عام 2026، في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي للموظفين وجذب الكفاءات للوظيفة العمومية، لا سيما في القطاعات التي تعاني من خصاص في الموارد البشرية.