خصصت الدولة غلافا ماليا بقيمة 13,770 مليار درهم ضمن مشروع قانون مالية 2026 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني من القمح اللين، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبحسب تقرير المقاصة المرفق بالمشروع، بلغت كلفة دعم غاز البوتان خلال الفترة من يناير إلى غشت 2025 نحو 8.5 مليارات درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 17% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وبلغ الاستهلاك الوطني ما يعادل 154.85 مليون قنينة من فئة 12 كيلوغراماً، حيث سجلت أشهر يناير وأبريل وماي أعلى مستويات الاستهلاك، فيما كانت أدنى الكميات في فبراير ويونيو وغشت.
وفيما يخص السكر، أفاد التقرير أن الدعم الممنوح بموجب منحة جزافية بقيمة 3.64 درهم للكيلوغرام ساهم في رفع تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر إلى 3.05 مليارات درهم بين يناير وأغشت 2025، فيما بلغ إجمالي كلفة دعم السكر الخام والمكرر 3.413 مليارات درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 23% على أساس سنوي.
أما الدقيق الوطني من القمح اللين، فقد بلغ إجمالي الدعم المخصص له حوالي 880 مليون درهم خلال الفترة نفسها، مع دعم إضافي لاستيراد القمح لمواجهة العجز المسجل خلال الموسم الفلاحي 2024/2025، ما رفع الكلفة الإجمالية لدعم القمح والدقيق إلى 1.137 مليار درهم، بانخفاض نسبته 29% مقارنة بالسنة السابقة.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الدولة خصصت 88 مليون درهم لدعم أسعار بعض المواد الغذائية في الأقاليم الجنوبية خلال نفس الفترة، بهدف ضمان تموين هذه المناطق واستقرار أسعار المنتجات الأساسية.