أعلنت الهيئة الوطنية للعدول تعليق الإضراب المفتوح الذي يخوضه العدول منذ 5 أبريل الجاري، داعية إلى استئناف العمل بكافة المكاتب العدلية ابتداءً من اليوم الأربعاء.
وأوضح المكتب التنفيذي، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي على خلفية مستجدات الملف المطلبي، لاسيما بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة. وسجلت الهيئة أن الصيغة المعتمدة لم تستجب لكافة المطالب الجوهرية، خاصة ما يتعلق بضمان استقلالية المهنة وإرساء إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الإضراب يندرج ضمن “سياق دقيق”، مع الحرص على استمرارية المرفق التوثيقي وصون مصالح المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية، تثميناً للمسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن حقوقهم.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة عزمها سلوك مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون 16.22، معتبرة أنها تمس بمبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالب المهنيين.